تحت شعار «هنبيع عيالنا فى مزاد علنى إرضاء لمحافظ القاهرة»، و«أهالى منطقة زينهم يستغيثون بالسيدة سوزان مبارك»، نظمت أسر أهالى مساكن زينهم وقفة احتجاجية أمس الأول، وذلك اعتراضا على قرار المحافظة بمنع الأسر التى يزيد عددها على 4 أفراد من استلام مساكنهم بمنطقة زينهم، والذى صدر لجزء من مستلمى المرحلة الثالثة، على حد قول الأهالى المتضررين. وقال حسام داغر، محامى الأهالى: «عند رجوعنا من مساكن النهضة التى سكنا فيها مؤقتا لحين الانتهاء من بناء مساكننا فى منطقة زينهم، وجدنا قرارا يمنع المسجلين خطر ومن لديهم جرائم مخلة بالشرف من الرجوع، كما استحدثت المحافظة شرط القيد العائلى وهو ما يعنى عدم تسليم الشقق السكنية لمن يزيد عدد أفراد أسرتهم على أربعة وهذا مخالف للدستور». وأضاف داغر: «المسئولون فى المحافظة يرفضون الإفصاح عن مصدر القرار فى حين أن السيدة سوزان مبارك سلمت المساكن لبعض الأسر التى يصل عدد أفرادها إلى 8 أثناء افتتاح المرحلة الثالثة، وكون القرار شفويا حرمنى كمحام للأهالى من حقى فى الطعن عليه حيث رفضت المحافظة إعطائى صورة منه». وأعرب السيد صابر، أحد السكان، عن استيائه من القرار قائلا: «أنا من مواليد منطقة زينهم وبطاقتى وشهادات ميلاد الأولاد تتبع المنطقة ولما خرجت من هنا كان عدد أسرتى 8 أفراد أرجع إزاى 4 أفراد، ولى خمسة أخوة نفس الحالة، ونحن نطالب بمساواتنا بالمراحل الأولى والثانية وبقى لنا ثلاث سنين على الحال ده». وتضرر محمد حسن، صاحب محل بقالة بزينهم، من رفض المحافظة حصوله على المحل الخاص به فى المرحلة الثالثة بمساكن زينهم نتيجة صدور قرار بعدم التعويض غير السكنى كالمحال والمكاتب التجارية. وأكد حسن قيام محاميه برفع دعوى قضائية للطعن فى القرار، حيث صدر تقرير المفوضين بإدانة المحافظة لعدم حصر الوحدات غير السكنية مما أدى لإهدار العديد من المراكز القانونية المستقرة فى المنطقة، وألزم القرار الجهة الإدارية بالمحافظة بأداء تعويض مادى عن الضرر. وفى نفس السياق قال رأفت حسن: «بقى لى 42 سنة فى منطقة زينهم وبيقولولى دلوقتى ليس لك عقد وفى الفترة اللى سكنت فيها فى النهضة اتوقف حالى بسبب المشوار لأنى باشتغل سواق، والمحافظة بتقولى ملكش حصر». وطالب المحافظة بالرجوع لحصر المنطقة الخاص بعام 1995، حيث يوجد به سكان المنطقة الأصليون، كما حصل حسن على رقم الحصر الخاص به رغم إصرار المحافظة على عدم وجود حصر له. وقد قام الأهالى بإرسال فاكسات عديدة وشكاوى للسيدة سوزان مبارك بصفتها من تبنت الفكرة، وتوجهوا للنائب العمالى عن الدائرة عادل حامد ولكن لم يصلوا لحل معه، وأضافوا أنهم لم يستطعيوا الوصول لفتحى سرور، النائب عن دائرة السيدة زينب والتى تتبعها منطقة «مساكن زينهم». من جهته أكد اللواء عبدالفتاح عبدالمنعم، السكريتر العام المساعد لمحافظ القاهرة، ما يتردد حول قرار محافظة القاهرة بعدم تسكين الأسر التى يزيد عدد أفرادها على خمسة أفراد وإبقائهم فى الوحدات التى تم تسكينهم فيها بشكل مؤقت فى مدينة النهضة، والتى تتراوح مساحتها ما بين 35 مترا و70 مترا للحفاظ على المشروع التنموى داخل مساكن زينهم. وأضاف عبدالمنعم أن الأسر التى تتضمن كبار السن ستحصل على الوحدات الصغيرة «35 مترا»، أما ما يخص الأسر التى يزيد عدد أفرادها على خمسة ستبقى بالوحدات التى تبلغ مساحتها 70 مترا، وأن المحافظة قامت بإخلاء 2900 عشة من عشش زينهم قبل إقامة المشروع وتم تسكين 1000 أسرة منهم فى مشروع زينهم الحالى، وهم الأسر التى لها تعامل مباشر مع المحافظة، أما باقى الأسر فجميعهم يسكنون وحدات فى مدينة النهضة.