تصاعد الاستخدام السري لآليات إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية في بريطانيا، مع تشديد الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي؛ لمنع عودة حاملي الجنسيات المزدوجة الذين يقاتلون في سوريا من العودة إلى بريطانيا. قالت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية إن ماي أسقطت حتى الآن الجنسية البريطانية عن 20 شخصًا هذا العام، وهو عدد يزيد عن الجنسيات التي اسقطتها في العامين ونصف العام مجتمعة. وأسقطت ماي منذ مايو 2010 حتى الآن الجنسية عن 37 شخصًا، وفق المعلومات جمعها مكتب التحقيقات الصحفية. وحذر البعض من أن هذا الإجراء قد يعرض الأفراد لخطر التعذيب وسوء المعاملة في دولهم الأصلية. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المصادر الأمنية تشعر بالقلق؛ إزاء قرب سوريا من أوروبا مما قد يسهل سفر «المتطرفين» من وإلى بريطانيا. وأوضحت «اندبندنت» إن ماي تمتلك سلطة إسقاط الجنسية البريطانية عن مزدوجي الجنسية إذا كانت تعتقد أن وجودهم في بريطانيا «يتعارض مع المصلحة العامة» أو إذا كانوا قد حصلوا على الجنسية بطرق ملتوية. ووفقًا لقانون الجنسية البريطانية، فإنه يمكن إصدار قرارات إسقاط الجنسية بدون موافقة قضائية، ويتم تطبيق القرار فورًا. وتعد الطعون القانونية هي الآلية الوحيدة لمعارضة مثل هذه القرارات.