الجولة الثانية من الحوار الوطنى: 75% من القوى السياسية مع «الرئاسة أولا».. والغالبية تؤيد النظام الانتخابى المختلط

الرئيس: لن أرشح نفسى ل«منصب ملغوم».. والسيسى لم يحسم أمره وقراره قد يخالف ما يظنه كثيرون
عقد الرئيس عدلى منصور، ظهر أمس، الجولة الثانية من الحوار الوطنى بقصر الاتحادية، مع ممثلى التيارات السياسية، لمناقشة القضايا السياسية المرتبطة بإصدار الدستور الجديد، واقتراحات القوى السياسية حول ترتيب الاستحقاقات الانتخابية عقب موافقة الشعب على الدستور.
وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرئاسى، إن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها مؤسسة الرئاسة للاطلاع على مواقف الفئات المختلفة من القضايا الراهنة، موضحا أن الجولة الثالثة ستعقد بعد غد الأربعاء بلقاء ممثلى العمال والفلاحين، والجولة الرابعة يوم الأحد القادم مع ممثلى القوى الوطنية بالمحافظات.
حضر اللقاء 150 شخصية، منهم السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والسفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من الإعلاميين والفنانين.
وأجرت الرئاسة استفتاء داخليا بالاستمارات بين الحضور، حول أسبقية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والنظام الانتخابى المفضل، وصوَّت 75% لصالح «الرئاسة أولا»، بينما اعترض حزبا النور والتحالف الشعبى، كما توافق معظم الحضور على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط (فردى وقوائم).
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الرئيس رفض مقترحات من البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، كما أكد أن نص مشروع الدستور الجديد لا يحتم صراحة أو ضمنيا إجراء أى من الاستحقاقين قبل الآخر، وذلك تعليقا على بعض الأصوات التى رأت أنه يجب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، لأن الترشح للرئاسة يتطلب جمع تأييدات 20 نائبا أو 25 ألف ناخب.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أكد للحضور التزامه بما «سيكون عليه الإجماع الوطنى»، ووفقا للمصادر، فإن الرئيس قال إن «الشخص الذى تفكرون فيه يقصد الفريق أول عبدالفتاح السيسى لم يحسم أمره من الترشح للرئاسة حتى الآن، وقد يكون قراره مخالفا لما يظنه كثيرون».
وعن موقفه من الاستمرار فى الرئاسة لفترة انتقالية أو الترشح فى الانتخابات، أكد منصور أنه لن يرشح نفسه «لمنصب ملغوم»، على حد تعبيره، وأنه فى الوقت ذاته يشعر بالحيرة حول ملاءمة عودته لمنصة القضاء بعد عمله فى السياسة، قاصدا بذلك إمكانية عدم عودته إلى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية.
على صعيد متصل، قال الدكتور يونس مخيون، فى بيان له مساء أمس، إنه دعا الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، حتى لا نأتى برئيس فى يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية، مطالبا بتهيئة المناخ العام، خاصة مع وجود رسائل سلبية بوسائل الإعلام عن عودة النظام القديم، مما يزيد من حالة الاحتقان بالشارع.