فرص تطوير مجلس التعاون إلى اتحاد خليجى

كتبت الباحثتان ريهام مقبل وإيمان رجب تقديرا بشأن فرص تطوير مجلس التعاون إلى «اتحاد» خليجى، نشر بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، ناقشتا خلاله وجهات النظر المقترحة إزاء الاتحاد الخليجى، وأهم التصورات بشأنه، لا سيما فى ظل تغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، خصوصا علاقتها بإيران.
بدأ التقدير بمقدمة اشار فيها إلى احتمالية عدم ارتباط تجدد طرح فكرة الاتحاد الخليجي، فى الأيام الأخيرة، بالأسباب التى دفعت العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى إطلاق الدعوة للانتقال من «التعاون إلى الاتحاد» فى قمة الرياض فى ديسمبر 2011، والتى نتجت عن التحولات الاستراتيجية التى فرضتها الثورات العربية، إذ إنه مثّل، على الأرجح، انعكاسًا مباشرًا للتحولات التى شهدتها المنطقة فى الفترة التالية على ثورة 30 يونيو فى مصر، خاصة ما يتعلق منها بتغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة، وما ارتبط بها من انطلاق عملية «إعادة تموضع» إيران فى الإقليم، بعد توقيع اتفاق جنيف النووى بين إيران ودول مجموعة «5+1» فى 24 نوفمبر الفائت.
ويشير التقدير إلى غموض الصيغة التى سينتهى إليها الاتحاد الخليجى، فهناك وجهتا نظر إزاءها؛ الأولى، تتبنى فكرة الاتحاد بين من يرغب من دول الخليج، فى صيغة كونفيدرالية، تمهد لصيغة فيدرالية، بحيث تشكل كيانًا جديدًا يعبر عن الدول المنخرطة فى الاتحاد، وهو ما تعبر عنه البحرين وتيار داخل السعودية، لأسباب تتعلق بوضع البحرين الأمنى والسياسى، خاصة بعد أزمة فبراير 2011. حيث طُرح اسم «الدول الخليجية المتحدة» كاسم مقترح للاتحاد، بحيث تتألف من خمس مناطق جغرافية اتحادية، لا تتقاطع حدودها مع الدول الخمس غير الرافضة لفكرة الاتحاد.
أما الثانية، فتقوم على أن يحل الاتحاد الخليجى محل مجلس التعاون، دون أن يمس بسيادة دول الخليج، على غرار الاتحاد الأوروبى الذى لا يمس باستقلال الدول الأعضاء فيه.
•••
ومثل هذا التوجه من شأنه أن يقلل مقاومة بعض الدول للفكرة، ويبدو أن الخطوات المتخذة حتى الآن، كما كشفت عن ذلك قمة الكويت الأخيرة، واجتماع وزراء الداخلية الذى سبق القمة، تمهد للسير على خطى الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالتركيز على المجالات الاقتصادية والأمنية، ففى هذا السياق، تم الإعلان عن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، كما تضمن بيان القمة تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، ووافق مجلس التعاون على تأسيس أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس ومقرها الإمارات، وهى تعد خطوة متقدمة على قوات «درع الجزيرة المشتركة»، التى تم تشكيلها فى 1982 ومقرها السعودية. إلى جانب ذلك، أكد بيان القمة على التزام المجلس بإتمام الجهود التى بذلت من قبل من أجل إنشاء السوق المشتركة، واستكمال الاتحادين الجمركى والنقدى ليكون لدى دول الخليج عملة واحدة، وكذلك تأسيس مشروع سكة حديد تربط دول المجلس.
وعن السياق الذى دعا إلى ذلك، يذكر التقدير أنه جعل الدول الخليجية الست أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمواقفها من فكرة الاتحاد، مقارنة بمواقفها فى العامين الماضيين، خاصة مع تراجع الضغوط التى فرضتها الثورات العربية على استقرار هذه الدول، ويمكن القول إن الدافع الرئيسى يرتبط بالتحول فى سياسات واشنطن تجاه منطقة الخليج، والشرق الأوسط بصفة عامة، والذى انعكس فى تغيير استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع إيران، بشكل بدا جليًا فى توقيع اتفاق جنيف النووى بين إيران ومجموعة «5+1». وقد فرض هذا الاتفاق ضغوطًا على دول الخليج لاتخاذ موقف ما من التداعيات السياسية المحتملة التى يمكن أن تترتب عليه، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إيران، لا سيما بعد حديث وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف عن رغبة إيران فى الانخراط فى حوار مع دول الخليج، وهو ما يكاد يكون قد تم بتنسيق ما مع الولايات المتحدة، كخطوة تطمينية، فى مقابل استمرار المفاوضات.
وقد انعكس ذلك فى بيان قمة الكويت، حيث أبرزت صياغة البيان الموقف الخليجى القائم على الفصل بين القضية النووية والقضايا السياسية، وعلى القبول المشروط بالحوار مع إيران، حيث رحب البيان باتفاق جنيف «المرحلى»، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووى الإيرانى، وأكد أن العلاقات مع إيران ينبغى أن تستند إلى أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
•••
وفى هذا الإطار، لم تتجنب سلطنة عمان الحديث بصراحة عن رفضها فكرة الاتحاد الخليجى فى «حوار المنامة» الذى عقد فى الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الحالى، فمشكلة الاتحاد تكمن فى أنه يؤسس للطائفية التى ستفجر المجتمعات الخليجية فى المدى المتوسط. واللافت فى هذا السياق، أن هذا الموقف يأتى بعد الدور الذى مارسته عمان، وفقًا لاتجاهات عديدة، لتوقيع اتفاق جنيف.
وفى المقابل، حرص تركى الفيصل رئيس جهاز المخابرات السعودى السابق، خلال مشاركته فى «حوار المنامة»، على تأكيد أن «دول مجلس التعاون وشعوبها ترى ضرورة حدوث الاتحاد، فالوحدة أمر حتمى، وسواء أرادت عمان الانضمام لاحقًا للاتحاد أم لم ترد، فذلك شأنها». كما استمرت البحرين فى الحديث بوضوح عن حاجتها للاتحاد، حيث أعلن الملك حمد بن عيسى، فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى لبلاده فى 16 ديسمبر الحالي، عن جاهزية البحرين لقيام الاتحاد الخليجى، ودعا لعقد قمة خاصة فى الرياض للإعلان عنه، وسبق ذلك حديث وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب، قبيل القمة التى عقدت فى البحرين فى ديسمبر 2012، عن أن «القمة ستعلن عن خطوات جديدة ومهمة لدعم مسيرة التكامل الخليجى، والوصول إلى صيغة الاتحاد»، إلا أنه لم يتم اتخاذ هذه الخطوات.
وهناك فريق ثالث من الدول يضم الكويت والإمارات وقطر التى تمر بعملية إعادة تموضع محدودة Limited Re-positioning فى الخليج، لم يعلن عن رفض الفكرة، على غرار عمان، أو قبولها كما هو فى حالة البحرين والسعودية، ويمكن القول إن هذه الدول لازالت تدرس الفكرة، ويظل موقفها مرتبطًا بحساباتها، وحجم المكاسب التى ستحصل عليها فى حال الانضمام للاتحاد، سواء الاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنفوذ المرتبط باستضافة مقرات بعض أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
•••
وأشار التقدير إلى وجود عائقين رئيسيين قد يحولا دون اكتمال هياكل الاتحاد الخليجى: يتمثل العائق الأول فى عدم شمولية الاتحاد لدول الخليج الست التى أسست مجلس التعاون، وهو ما سيمثل فشلا للفكرة الرئيسية التى يستند إليها المجلس، منذ نشأته، والتى قامت على مواجهة الخطر الإيرانى، ثم العراقى، وهو ما تضمنه بيان المجلس الوزارى الأول لمجلس التعاون والذى عقد فى 1 سبتمبر 1981، بشكل سيكون له تداعيات سياسية على موقع السعودية فى المنطقة، التى تظل العمود الفقرى للمجلس، خاصة فى ظل اختلاف تقييمات دول الخليج الست، لطبيعة التهديد الذى تفرضه إيران تجاهها.
وينصرف العائق الثانى إلى نطاق الاتحاد، فى حال الأخذ بنموذج الاتحاد الأوروبى، حيث تظل دول الخليج الخمس (مع رفض عمان) مختلفة فى تقييماتها لمصادر تهديد أمنها، فضلا عن تباين أولويات سياساتها الخارجية، سواء فيما يتعلق بالصراع فى سوريا، أو الوضع فى اليمن، أو تقديم الدعم للمرحلة الانتقالية فى مصر، أو الحيلولة دون تقسيم ليبيا، وهو ما يجعل نمط العلاقات الذى سيؤسس للاتحاد لا يتجاوز التنسيق فى بعض القضايا الأمنية، مثل الخلايا الإرهابية، وتلك التى لها علاقة بالميليشيات الشيعية المسلحة فى العراق ولبنان وسوريا، إلى جانب القضايا الاقتصادية، والتى يظل التعاون فيها مرتبطًا بمنطق تقسيم العائد الاقتصادى والسلطة بين الدول الخمس، وتجنب تركزها فى عاصمة خليجية واحدة.
•••
ويختتم التقدير تحليله بالحديث عن أن مستقبل الجهود الخاصة بتطوير مجلس التعاون، مرتبط بمتغيرين: يتعلق المتغير الأول بمدى قدرة دول الخليج، خاصة السعودية، على أن تتعامل ببراجماتية شديدة مع الطموحات الوطنية لدول الخليج الأخرى لتحفزها على تأييد الفكرة، وينصرف المتغير الثانى، إلى مدى قدرة السعودية، وباقى الدول التى لم ترفض الاتحاد، على تبنى استراتيجية جديدة، تضمن تحقيق مستوى أعلى من الأمن والاستقرار، بحيث تبتعد عن فكرة عزل مصادر التهديد، وهى الفكرة التى استند إليها مجلس التعاون، لتقترب أكثر وبصورة جماعية من إستراتيجية Con-gagement، والتى تسمح باحتواء المخاطر والتهديدات، التى تطرحها إيران، وبدرجة ما العراق، وفى الوقت ذاته الانخراط معها.