بدأت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، نظر أولى جلسات محاكمة النشطاء السياسيين: أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل (هارب)؛ لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف أمام محكمة عابدين . وسادت حالة من الهدوء التام قبل بدء وأثناء نظر الجلسة، كما توافد عدد قليل، لا يتجاوز العشرة أشخاص للتضامن مع دومة وماهر، وتم السماح بالدخول لعدد من الحقوقيين التابعين للاتحاد الأوروبي لحضور الجلسة. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وبسؤال رئيس المحكمة للمتهمين عن التهم الموجهة إليهم، ومن بينها «خرق قانون التظاهر، وتعطيل حركة المرور، والتعدي على قوات الأمن، واستخدام سلاح ضد الشرطة، والتجمهر، وإتلاف أملاك مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة»، نفى المتهمون تلك التهم جميعًا . وطالب دفاع المتهمين إعطائهم ساعة للاطلاع على أوراق القضية للتمكن من المرافعة، وهو الأمر الذي استجاب إليه رئيس المحكمة، وقرر رفع الجلسة لمدة ساعة. وظهر «دومة» و«ماهر» بقفص الاتهام، وتبادلا أطراف الحديث مع بعضهم، ثم انشغل ماهر بالحديث مع ذويه من داخل قفص الاتهام، بينما ظهر دومة جالسًا طوال فترة الجلسة، وظل كل من «دومة» و«ماهر» يدخنان السجائر بشراهة بقفص الاتهام. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بالتعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل؛ لاتهامه في أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه «دومة» و«ماهر» اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.