منتدى البحوث الاقتصادية: معدل البطالة مستقر منذ ثورة يناير

فى أول قياس «مستقل» لمعدلات البطالة ما بعد ثورة يناير 2011، أظهر مسح العمالة فى مصر، الذى أجراه منتدى البحوث الاقتصادية، أن معدل البطالة ارتفع ب 0.2% فقط بعد ثورة يناير 2011، وهو ما يقل عن المعدل الرسمى الذى يعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، رغم اعتماد المسح على نفس بيانات الجهاز المركزى.
وذكر راجى اسعد، المسئول عن مسح العمالة، خلال المؤتمر الذى بدأ أعماله أمس لمناقشة نتائج هذا المسح، أن الاختلاف فى النتائج يرجع إلى ان جهاز التعبئة العامة والاحصاء، يسأل رب الاسرة عن أوضاع العمالة، بينما يقوم المسح التتبعى بسؤال الفرد نفسه، ولهذا اختلفت النسب بشكل كبير. عدم الاستقرار أدى لتحول العمالة بشكل كبير إلى القطاع غير الرسمي، «وهو ما لا يعتبره رب الأسرة عملا»، وفقا لأبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
ووفقا لمسح العمالة التتبعى فإن معدل البطالة فى مصر بلغ 8.7% فى 2012، مقابل 12.4% الرقم الرسمي، وبلغت نسبة البطالة بين الاناث 23.1%، وهى اعلى من النسبة الحكومية ب 0.6%، بينما بلغ معدل البطالة بين الرجال 4.2%، وهو أقل من نصف الرقم الحكومى 9.2%.
وذكر اسعد أنه لا يمكن الربط بين البطالة والتغيرات الاقتصادية فى مصر، «90% من البطالة فى مصر ترجع لهيكل الاقتصاد، و10% حسب الظروف. وتصادف فى وقت الثورة حدوث انتقال كبير من المواطنين للعمل بالمدن، مما حسّن وضع العمالة، وتم تخفيف أثر التقلبات الاقتصادية والسياسية»، هذا بالإضافة لاستقرار أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وهذا له علاقة بالنمو السكانى، فى فترة ما قبل الثورة، وهذا على عكس الفترة بين 1998 و2006، حيث كان المعدل يزداد ب 4%.
وأشار راجى إلى أن سوق العمل بين النساء انكمش لأن هناك «تثبيطا» لقوى النساء، على عكس الرجال، خاصة النساء ما بين 40 الى 50 سنة فى الارياف، لأنهن اذا لم يعملن فى الحكومة، يتوقفن عن العمل بعد الزواج ولا يعملن فى البيع والشراء. وارتفعت نسبة بطالة النساء إلى الاجمالى، من 54% فى 1998، إلى 63% فى 2012، بحسب المسح