أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، دعوى، طالبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فرعى جهاز الأمن الوطنى بالإسكندرية والبحيرة، بترحيل اللاجئين السوريين إلى 31 ديسمبر، لتقديم أوراق ومستندات الدعوى. وطالبت بمنع ترحيل مقيميها المتهمين فى الدعويين أرقام 2942 لسنة 2013 إدارة الجمرك، و87 شخصا ورقم 3390 لسنة 2013 جنح رشيد، والبالغ عددهم 45 شخصا وطالب المدعون أيضا باستمرار لجوئهم لمصر. جدير بالذكر، أن قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت عددا من السوريين والفلسطينيين أثناء محاولتهم السفر، بعدا أن تعرضوا لعملية نصب من شخص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا، مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد الواحد. ووجت لهم النيابة، بعد عرضهم عليها، تهم محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، وبعدها صدر قرار النيابة إخلاء سبيلهم مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة، وهى مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات، ونسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطنى. وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو دولة ماليزيا بحسب عرض مذكرات المدعين أمام المحكمة.