قالت اللجنة العليا للانتخابات: إنه تم قبول أوراق 67 منظمة محلية؛ لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى قبول أوراق 6 منظمات دولية لمتابعة الاستفتاء كذلك، على أن يجرى الاستفتاء على يومين وفقًا للقانون. وأوضح المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الاثنين، نقله التليفزيون المصري، أن المنظمات التي لم يتم قبول أوراقها، كان إما بسبب أنها لم تقدم شهادة تثبت استمرارية قيدها في وزارة التضامن الاجتماعي، أو أنها لم تقدم صورة طبق الأصل من شهادة إشهارها، أو أنها قدمت باللجنة بعد الميعاد المحدد. وأشار «مختار» إلى أن تحديد موعد الاستفتاء ليس من اختصاص اللجنة، وأن رئيس الجمهورية هو المنوط بدعوة الناخبين للاستفتاء. كما شدد على أن اللجنة هي الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية واستفتاء الدستور وإصدار الإجراءات المنظمة لها، وأن التصريحات التي تصدر عنها تتم من خلال رئيسها أو المتحدث باسمها فقط.