قال المجلس القومي للمرأة، إن "عدم إقرار نظام الكوتة في الدستور يؤدي إلى تراجع مصر عن نظيراتها العربية والعالمية، خاصة وأن ترتيبها الآن أصبح رقم 17 من 21 دولة عربية، ورقم 118 من 119 عالميًا، وهو ما لا يليق ببلد عريق مثل مصر تمثل المرأة نسبة 48.2 % من ناخبيها". وأضاف المجلس، في معرض البيانات الأساسية عن المرأة في الدساتير، المنشور الجمعة، أن "كوتة المرأة، التي لم يتم الموافقة على إدراجها في الدستور الجديد، موجودة في النظام السياسي في 119 دولة، من بينها فرنسا وكندا والأرجنتين، لافتًا إلى أنها موجودة بنسب وأنظمة متفاوتة في الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر. كما أوضح المجلس، أن كوتة المرأة موجودة في الدستور وقوانين الانتخاب والمحليات والأحزاب وأن هناك 9 دول تمنح المرأة الكوتة في تلك النواحي، فيما تمنح 13 دولة المرأة الكوتة في 3 قنوات منها، و32 دولة تمنحها الكوتة بطريقتين، فيما تمنح 55 دولة المرأة الكوتة بطريقة واحدة فقط".