«الصناعة» تقرر وقف الرسوم الوقائية المفروضة على «الحديد المستورد»

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنهى إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح، والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيهًا للطن لمدة 200 يومًا، حيث انتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كافة الجهات المعنية، أوصت بتأييد رأي الجهاز، وبناء على ذلك فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم 784 لسنة 2013 اليوم بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي، وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات، حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف، وعقد جلسات استماع علنية للاستماع لوجهة نظر كل طرف، وقد انتهى العمل بالرسوم المؤقتة في يونيو 2013.
تجدر الإشارة إلى أن قرار جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح، بدون فرض رسوم نهائيًّا على الحديد المستورد من كافة دول العالم، وبرد كافة الرسوم التي تم دفعها من المستورين بواقع 299 جنيهًا للطن، حيث توصل الجهاز لعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذي تعاني منه الصناعة.