تهانى الجبالى: إلغاء نسبة العمال والفلاحين ب«الخمسين» خطأ دستورى «فادح»

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، إن «ما حدث فى لجنة الخمسين من التصويت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين هو خطأ دستورى فادح وإهانة لهذه الفئة الكبيرة»، مشيرة إلى انه «لا يجوز ان تلغى هذه النسبة إلا باستفتاء شعبى».
عمال وفلاحو مصر هم أصل الشعب المصرى وأصحاب الأغلبية الحقيقية، وهم عنوان المواطنة والوطن الصحيح.
وأضافت الجبالى، أثناء مشاركتها فى الموتمر المنعقد، اليوم الخميس، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه «تم إقرار هذه النسبة من سابق التاريخ، عندما كان التنظيم السياسى موحد، كما أنه اجتمع ما يسمى المؤتمر القومى للقوى الشعبية، والذى بدأ فى حسابات القوى القادرة على الإنتاج فى المجتمع، وكانت هذه النسبة على أساس مساهمتهم فى الناتج القومى»، موضحة أنها لم تكن منحة من الزعيم عبد الناصر، ولكنها كانت انصافًا وعدلا، لأن القوى الوطنيه كانت قوى الشعب العاملة.
ولفتت الجبالى، إلى أنه تم إقرار هذه النسبة فى إطار منع إقامة الأحزاب، لأن فلسفلة الحزب قامت على النظام السياسى الواحد، وكان القرار حاسمًا فى منع قيام أحزاب على أساس فئوى أو دينى، وتم منع العمال من إقامة أحزاب لهم، مشيرة إلى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين هو اتجاه إقصائي ل70% من الشعب المصري.
ورفضت نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، تصنيف العمال والفلاحين ضمن الفئات المهمشة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم يراعهم الدستور الحالى، لأنهم يمثلون قوى الإنتاج الوطنى، مشيرة إلى أن هناك ضرورة للفصل بين العمال والفلاحين وبين الحديث عن نسبة للمرأة والأقباط أو ذوى الإعاقة، وذلك لأن نسبة العمال والفلاحين كانت حسابات توازن القوى الاجتماعية فى إطار الناتج القومي.