مراقبون: المسئولون الليبيون يجدون صعوبةً في فرض سيطرتهم على المليشيات

تصاعدت خلال الأيام الماضية الأصوات الليبية الرافِضة لتواجد المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، والتي تشكلت خلال الثورة على نظام كتائب القذافي، في ظل غياب كامل للأجهزة الأمنية، حتى حدثت مجزرة غرغور بطرابلس الجمعة الماضية وراح ضحيتها أكثر من 48 شخصًا وإصابة 518، فانتشر الجيش والشرطة في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني بالمدينة.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق القرار رقم (27) عقدت اجتماعا أمس مع قادة الثوار والتشكيلات المسلحة على مستوى طرابلس برئاسة - وزير الكهرباء - الدكتور"علي محيريق" من أجل اطلاع الثوار على القرار رقم 27 والقاضي بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة التي آن الأوان لخروجها، باستثناء قوات الجيش والشرطة.
وأكد محيريق أن مهمة اللجنة الوزارية تكمن في تطبيق القرار، وهي ليست لجنة سياسية، مضيفًا أن الجميع وقف ضد الظلم والطغيان، والهدف الأبرز هو قيام دولة العدل والقانون والمؤسسات.
ويرى المراقبون أن المسئولين الليبيين يجدون صعوبة في فرض سيطرتهم على المليشيات خاصة في ظل تبنيهم نهجًا مزدوجًا في التعامل مع هذه المليشيات خلال الفترة الماضية، وقبل حادث "غرغور"، وذلك بالتعهد بتفكيك "المليشيات" التي تعمل دون تصريح حكومي، مع تقديم الدعم لعددٍ من الجماعات المسلحة القوية المرخص لها، وهو ما وصفه البعض بتقسيم هذه المليشيات إلى شرعية وغير شرعية، في حين يطالب الشارع الليبي بضرورة عودة الأجهزة الأمنية وتفكيك جميع المليشيات دون استثناء.
ويحذر المراقبون من أن يؤدي استمرار عمل هذه المليشيات إلى وقوع اشتباكات أعنف مما سبق كما حدث بمنطقة غرغور بالعاصمة الليبية طرابلس الجمعة الماضية.