تأجيل قضية «صخرة الدويقة» ل18 مارس القادم لإعلان المدعين بالحق المدني

أجلت محكمة النقض بدار القضاء العالي، القضية المعروفة إعلاميًا ب"صخرة الدويقة" إلى 18 مارس القادم، لإعلان المدعين بالحق المدني.
كانت محكمة النقض، قد حددت جلسة 17 نوفمبر، اليوم الثلاثاء؛ لنظر الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب''صخرة الدويقة"، على الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل، كما أقرت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين.
وكانت محكمة جنح الجمالية الجزئية، قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامي سعيد، المسؤول عن ملف الصخور بالحي 5 سنوات في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة"، التي راح ضحيتها 119 متوفى وإصابة 55 فردًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.