رغم ما أثارته دعوة مماثلة أطلقها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من غضب داخل دوائر الحكم بالقاهرة، أعرب الرئيس التونسى، محمد المنصف المرزوقى، عن تمسكه بضرورة إطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسى، معتبرا أن هذا الموقف «ليس تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى». المرزوقى مضى قائلا، فى حوار مع وكالة الأناضول نشرته اليوم: «فسرت للإخوة المصريين أن هذا ليس تدخلا فى شئونهم، فأنا لم أطلب أن يرجعوه (مرسى) إلى الحكم، فقط أنا كرجل حقوقى وكأخ وكصديق، عندما أرى أصدقائى يتخاصمون وأنا أحبهم وأريد لهم الخير، أبسط شىء أقول لهم يا جماعة والله هل من الممكن أن تتصالحوا». وتابع بقوله: «أنا متمسك بمواقفى، وهذا ليس فيه أى تدخل، بل هو ناتج عن المحبة، ومصر جزء من ثقافتى وتكوينى ومن ذاتى، وأملى كبير أن يجد الإخوة المصريون حلا سياسيا والذى لا يكون إلا بالتفاوض وبإطلاق سراح الرئيس مرسى»، مضيفا: «لا أتراجع فيما قلته لأنه ينطلق من نية صادقة ولا نية فى التدخل، ثم هو أمر مبدئى». ودون أن يسميها، قال الرئيس التونسى: «هناك قوة داخل الوطن العربى قررت إجهاض الربيع العربى، وهى تحاول إجهاضه فى كل مكان ومن جملتها تونس.. نبحث عن القرائن وعن الأدلة والبراهين قبل التحرك على مستويات أخرى قد تكون رفع هذه القضية إلى أعلى مستويات السياسة الدولية»، مضيفا: «لن نسمح لأى طرف خارجى أو من داخل الثورة المضادة أن يجهض حلم التونسيين فى دولة ديمقراطية مدنية مستقرة مزدهرة». ونفى وجود أى نية لدى تونس فى نشر الثورة عربيا بقوله: «لا نريد تصدير ثورة ولا نريد أن نكون نموذجا لأحد، نحن فى هذه الأرض نريد أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، مللنا من الاستبداد من الديكتاتورية من الفساد». وعن الأزمة السياسية فى تونس، قال المرزوقى إنه «فى بداية الأسبوع المقبل، سيتم تحديد رئيس الحكومة المقبلة»، وستجرى الانتخابات قبل الصيف المقبل للوصول إلى حكومة «مستقرة». وبينما تتهم المعارضة الائتلاف الحاكم (إسلامى يسارى) بالفشل وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، تتهم قيادات فى أحزاب الائتلاف أطرافا فى المعارضة بالعمل على إفشال الثورة التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على يوم 14 يناير 2011.