غموض حول مشاركة مصر فى مفاوضات تحرير التجارة العالمية

لم تحدد الحكومة المصرية بعد موقفها من حضور الاجتماع التاسع لمنظمة التجارة العالمية، المقرر انعقاده فى الفترة ما بين 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، فى بالى بإندونيسيا، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى وزارة الصناعة والتجارة، ل«الشروق».
ولكن، بحسب المصدر، سيحضر مما لا شك فيه مندوب عن الحكومة المصرية، ولكن «قد لا يكون الوزير»، ف«ليس من المتوقع إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات، خاصة فى ظل اتجاه دول العالم، حتى الكبرى منها، إلى اتخاذ اجراءات حمائية، مع الكساد الذى يضرب العالم بأكمله، ولكن التواجد فى المحافل الدولية مهم».
فى المقابل، أبدى كيث روكويل، المتحدث الإعلامى للمنظمة، فى تصريحات ل«الشروق»، تفاؤله بتحقيق خطوات إيجابية فى مفاوضات جولة الدوحة، خلال انعقاد الاجتماع الوزارى التاسع للمنظمة فى ديسمبر القادم، وذلك على خلفية الاضطرابات الاقتصادية المختلفة التى تمر بها دول العالم جميعا. «لقد توحدت المصالح ومن ثم بات ضروريا تحقيق اتفاق ينسق التجارة بين الدول الأعضاء فى المنظمة».
ويضيف روكويل «نتطلع إلى حضور وفد رفيع المستوى من مصر، فهى قلب الربيع العربى، والأحداث الاقتصادية التى تمر بها المنطقة ليست بقليلة، ومن ثم من الممكن خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاقات ومبادرات قد تسرع من التنمية الاقتصادية فى المنطقة».
كانت مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول جولة الدوحة قد توقفت منذ اجتماعها الأخير فى هونج كونج فى 2005، فمنذ هذا التاريخ، لم يتم عقد اجتماع رسمى لأعضائها، وإن كان هناك أكثر من 3 اجتماعات غير رسمية تم عقدها خلال هذه الفترة، فشلت كلها فى تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بملفات الزراعة، والصناعة، والخدمات بين الدول النامية والدول المتقدمة.
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية فى 2008 لتضيف عقبة أخرى أمام استئناف المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة، حيث إن العديد من الدول، حتى الكبرى، اتجهت إلى اتخاذ إجراءات حمائية، تساعدها فى الخروج من الأزمة. ومن ثم لم ينجح الاجتماع الوزارى الأخير، والذى عقد فى ديسمبر 2010، فى تحقيق أى تقريب فى وجهات النظر بين أقطاب العالم المختلفة من دول نامية وأخرى متقدمة، فكل من الجانبين تشبث بشكل أكبر بحماية مصالحه. وساهمت أيضا انتفاضة الربيع العربى، وتداعيات الأزمة العالمية، والأزمة الأمريكية، فى فقدان بريق اجتماع منظمة التجارة العالمية الأخير فى 2011.
و«لعل هذا سبب رئيسى فى اختيار مدينة بالى بإندونيسيا مقرا للاجتماع التاسع، فى محاولة لاستقطاب دول العالم الثالث، والتى تمثل أمل المنظمة فى دفع المفاوضات فى الوقت الحالى»، يقول مصدر وزارة الصناعة والتجارة.
كان السبب الرئيسى فى توقف مفاوضات الدوحة، والتى بدأت فى 2001، وتهدف إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، هو الخلاف حول الملف الزراعى، حيث انتقدت الدول النامية سياسات الدول المتقدمة فيما يتعلق بتقديم دعم كبير لمصدريها، مما يعطيهم ميزة تنافسية فى الأسواق على حساب منتجات الدول النامية.
فى هذا الإطار، يرى باسكال لامى، المدير التنفيذى للمنظمة، أن الأزمات المتعاقبة قد تدفع الدول الأعضاء فى المنظمة إلى اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تسهيل تبادل السلع فيما بينها مما سيخفض تكلفة التجارة العالمية بنسبة 10%، «فقد أصبح ضروريا فى الوقت الحالى أن تقدم جميع الدول تنازلات من أجل صياغة اتفاقية لتسهيل التجارة فى إطار جولة الدوحة»، مشيرا إلى أن كل يوم إضافى يتم توفيره فى عملية الاستيراد أو التصدير يخفض التكلفة 4%.