خاض الأطفال في مياه الصرف الصحي التي غمرت شوارع حي في وسط غزة، اليوم الخميس، بعد يوم من توقف إحدى أكبر محطات معالجة مياه الصرف في القطاع المحاصر بسبب نقص الوقود. ونقلت وكالة أنباء «رويترز» للأنباء عن مسؤولين وسكان: إن "مياه الصرف والأوحال التي تتدفق من المحطة المتوقفة عن العمل عندما لا تتم معالجة المخلفات يمكن أن تتسرب قريبًا إلى منازل عشرات الآلاف من سكان وسط مدينة غزة". وتشن مصر منذ شهور حملة على التهريب عبر الأنفاق مع غزة والتي كانت تستخدم لجلب الوقود بأسعار رخيصة، وهو ما أجبر محطة الكهرباء الوحيدة في غزة على التوقف عن العمل مما تسبب في انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة يوميًّا منذ أسبوعين عن السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. وقال سعد الدين الأطبش المسؤول ببلدية غزة: "هذه بداية الكارثة، وإن لم يستمع العالم لصرخاتنا، فإن كارثة حقيقية قد تحل بغزة وأهلها". وأضاف: "هذه قضية إنسانية وليست سياسية، ليس لأطفال غزة أي ذنب لكي يتركوا ليغرقوا في مياه الصرف الصحي". وقال مسؤولون في بلدية غزة: إن محطة المعالجة تخدم 120 ألف ساكن وحذروا من أن منشآت أخرى لمعالجة المياه قد تعاني قريبًا من نقص الوقود، ويسد المارة أنوفهم ويساعد بعض من يركبون عربات تجرها الحمير المحاصرين وسط مياه المجاري. وعطل إغلاق مصر لنحو 1200 نفق كانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إمدادات الوقود المصري فعليًّا وهو ما يضطر الفلسطينيين لشرائه من إسرائيل بسعر مضاعف يبلغ 6.7 شيكل «1.9 دولار» للتر. ويبحث بعض سائقي سيارات الأجرة عن بدائل بعد عجزهم عن شراء البنزين الإسرائيلي حيث يستخدم البعض وقودًا من مخازن محلية أو يخلطون زيت الطهي بالديزل. وقال سائق سيارة أجرة في غزة كان يضع زجاجة زيت طهي في سيارته "ليس في مقدوري أن أضع في سيارتي وقودًا بسعر 6.7 شيكل للتر الواحد، لو عملت هذا لن أقدر على العيش". وطلب عدم الكشف عن اسمه خشية الغرامات الكبيرة التي تفرضها الشرطة على استخدام هذا الوقود الذي يعتبر خطرًا على الصحة، إلا أن تلك الممارسات شائعة رغم المخاطر. وكتب أحد سكان غزة على موقع فيسبوك يقول ساخرًا: "اللي بيمر في شوارع غزة بيشعر وكأنه في قلاية بطاطا". وقال الخبير الاقتصادي في غزة ماهر الطباع: إن نقص الوقود والكهرباء قد يؤدي إلى توقف أعمال كثيرة لعجزها عن تحمل تكلفة تشغيل مولد والتي تبلغ نحو 100 شيكل (28.5 دولارًا في الساعة).