«الديباجة» مخرج الخمسين من المواد الخلافية.. وقانونيون: «قيمتها أدبية»

مع اقتراب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من إتمام عملها، واستمرار الجدل بين أعضائها بشأن عدد من «المواد الخلافية»، والتي من أهمها «المادة 219»، أشارت تصريحات عدد من الأعضاء عن إمكانية إنهاء الخلاف حول تلك المواد بضمها إلى ديباجة الدستور.
قلل فقهاء قانونيون ودستوريون في تصريحاتهم ل«بوابة الشروق» من أهمية ضم عدد من المواد الخلافية في الدستور، إلى «الديباجة» باعتبارها لا تأخذ قوة مواد الدستور، وإنما تحدد الفلسفة الحاكمة للمواد، ومقدمة يغلب عليها الطابع الإنشائي والفلسفة التي يوضع الدستور الجديد من أجلها.
وعرف الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي في تصريح ل«بوابة الشروق» ديباجة الدستور بالمقدمة التي يغلب عليها الطابع الإنشائي وتحدد الفلسفة التي وضع الدستور الجديد من أجلها، مضيفًا أنه من المستقر أن الديباجة ما هي إلا مقدمة تحكي وتعكس الظروف التي وضع الدستور الجديد من أجلها والفلسفة الحاكمة لمواده.
من جهته قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات: إن ديباجة الدستور ليس لها نفس القوة القانونية للدستور، وإنما تبين أهداف الدستور والقيم التي يقوم عليها، مشيرًا إلى أن قيمة الديباجة أدبية وليست قانونية.
من جانبه قال عضو لجنة الخمسين وأحد أعضاء لجنة صياغة ديباجة الدستور الدكتور صلاح فضل ل«بوابة الشروق»: إن اللجنة ما زالت تتلقى عددًا من المقترحات، مضيفًا: «لجنة الديباجة لم تتلقى سوى مادة واحدة "لم يسمها"، تم الاتفاق عليها مع بعض التحفظات»، مشيرًا إلى أن تلك المادة تتعلق بالمادة الثانية «على حد تعبيره».
وفي السياق فقد عرف المعنى اللغوي لكلمة الديباجة بالمقدمة أو الفاتحة في الدستور الفرنسي، أو المقدمة المصاغة بأسلوب حسن والتي تمهد لما يأتي بعدها «بحسب دراسات».
فيما فندت دراسات لأساليب صياغة ديباجة الدستور بأنه يمكن اعتماد عدة أساليب للصياغة بينها أسلوب الصياغة على شكل مواد أو باستخدام الترقيم بالأرقام رقمًا وكتابة أو بالأحرف، وكذلك الأسلوب الإنشائي المطول أو الموجز في الصياغة وأسلوب يجمع أسلوبين أو أكثر في الصياغة والذي اعتمده الدستور المصري «دستور 71».