إحالة دعاوى إعادة القنوات الموقوفة إلى المحكمة الاقتصادية وهيئة المفوضين

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بإعادة بث قناة الشباب الفضائية، مع إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص، في تكرار للحكم الذي أصدرته المحكمة ذاتها في قضية وقف قنوات الناس، الحافظ، الخليجية، المملوكة لشركة البراهين والتي أوقفت في 3 يوليو.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة «إعلام» صاحبة القناة، سعيد توفيق، طالب في دعواه بإعادة بث القناة، وقال: إن قناته يعمل بها أكثر من 300 موظف وعامل ومصور، إلا أنه فوجئ في 3 يوليو بغلق القناة دون سابق إنذار، وهو ما كبد الشركة المالكة للقناة خسائر مالية فادحة.
وقررت المحكمة ذاتها إحالة الدعوى القضائية المطالبة بإعادة بث قناة الرحمة، التي أوقفت أيضًا في 3 يوليو، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكان مدير قناة الرحمة، محمود إبراهيم، أكد في دعواه أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام، وقد حظر القانون وقف بث القنوات الفضائية، إلا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها، بعد تحقيقات موضوعية.
وقررت المحكمة أيضًا تأجيل دعويين تطالبان بمنع ظهور مرتضى منصور في وسائل الإعلام الفضائية، إلى أول فبراير المقبل لإعلان الجهات المختصمة.