مصدر قضائي: «حماية المسؤولين» مجرد فكرة غير دستورية لأن الجميع سواء أمام القانون

وصف مصدر قضائى مطلع قانون حماية تصرفات المسئولين الذى أمر رئيس الوزراء حازم الببلاوى بإعداده مؤخرا، المعروف ب«حسن النية»، بأنه مجرد أفكار غير مكتملة، ومن الوارد جدا ألا يخرج إلى النور، مضيفا: «هذا التشريع بمجرد مراجعة عنوانه يتبين أنه ينطوى على شبهة أكيدة بعدم الدستورية، لأنه لا يجوز وفقا للقواعد الدستورية المستقرة إكساب الحصانة لتصرفات وقرارات مسبقة، دون تحقيق فى ملابساتها والظروف التى دعت إليها».
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الوارد إصدار القانون وتضمينه تنظيما محددا، للتأكد من مدى حسن نية المسئولين فى اتخاذ قرارات معينة مخالفة للقانون، تابع: «المستقر فقها وقضاء أن حسن النية لا يجوز أن يضار بتصرفه، وأن مختلف التشريعات المصرية تتضمن مواد تحمى حقوق حسنى النية، ولا تجرم من اتخذ قرارا مخالفا للقانون بحسن نية، ولكنها تبطل التصرفات غير الشرعية الناشئة عن هذا القرار المخالف».
وانتقد المصدر بشكل عام فكرة التحصين «التى بدأت تسيطر على البعض خشية تحمل مسئولية مخالفة القانون»، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحصين المسئولين دون المواطنين أمام القانون لمخالفة ذلك للدساتير المصرية المتعاقبة التى نصت على أن الجميع أمام القانون سواء.
من جانبها، قالت مصادر قانونية حكومية إنه من المنتظر أن يدرس وزيرا العدل والعدالة الانتقالية المستشار عادل عبدالحميد والمستشار محمد أمين المهدى، فكرة القانون التى طرحت فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خلال الأسبوع المقبل، رافضة الإفصاح عما إذا كان صدور تشريع بهدف حماية المسئولين حسنى النية قرارا نهائيا أم لا.