نجل مرسي: التسجيلات المسربة «تجسس» وتوجيه للقارئ قبل محاكمة هزيلة

أسرة مرسي تشكك في صحة تصريحات صحيفة «الوطن»..

وصفت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، ما نشرته صحيفة الوطن بأنه «تجسس على الرئيس»، و«توجيه لوعي القارئ بجملة من الآراء وأنها لم تتحقق من حقيقة التلاعب فيها- قبل محاكمة هزيلة- هو تأثير غير مباشر، لكنه هو والعدم سواء؛ فالانقلاب الذي يحاكم ويحرك ذيوله سيحاكم، والتاريخ شاهد علي ما نقول وبينا وبينكم الأيام».
ولفتت، في بيان خصت به وكالة الأناضول، إلى أنها لن تحضر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول المقررة غدا الاثنين.
قالت أسرة الرئيس محمد مرسي، «إن الرئيس السابق صامد وثابت ومناضل لن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة»، على حد وصفها.
وشككت أسرة مرسي، في بيانها في صحة تصريحات نسبتها صحيفة "الوطن" الخاصة لمرسي، مساء السبت، خلال لقاءات مع وفود سياسية وحقوقية زارته في مقر احتجازه غير المعلوم منذ ال3 من شهر يوليو الماضي.
واعتبرت الأسرة أن الغرض من بث هذه التسجيلات- بغض النظر عن مدى صحتها ولا طريقة عرضها- هو «التأثير بشكل غير مباشر" على وعي القارئ بجملة من الآراء قبل المحاكمة».
البيان جاء بتوقيع أسامه نجل مرسي، الذي عرف نفسه بأنه «المتحدث الرسمي باسم الرئيس المصري الشرعي المختطف»، وقالت أسرة مرسي عبره، إن الرئيس السابق «صامد رغم أشهر من التنكيل بكافة حقوقه كرئيس وكمواطن، وثابت رغم أجواء التشويه الممنهجة التي يصر أقزام أن يثبتوها ضد الرئيس المصري الشرعي المكبلة حرياته وحقوقه مثل إرادة الشعب المصري المسلوبة في ظل الانقلاب العسكري»، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان، أن الرئيس السابق «مناضل سينتزع حقوقه الشرعية وحقوق الشعب ولن يتراجع، ولم ولن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة».
وتبدأ، صباح غدا الاثنين، أولى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومسؤولين بمؤسسة الرئاسة، إبان حكمه، بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 5 ديسمبر الماضي، أمام قصر "الاتحادية "، الرئاسي، شرقي القاهرة، أثناء احتجاجهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره، وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء لفترة محددة.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من أسر المتهمين ال 15 في القضية، ومحامين مقربين منهم، يعتزم أفراد من أسر 7 من هؤلاء المتهمين حضور المحاكمة، فيما يغيب 7 آخرون.
وبشأن موقفها من حضور المحاكمات، أكدت أسرة مرسي في بيانها أنها «لن تحضر الجلسة الأولى»، ووصفت المحاكمة بأنها «محاكمات باطلة».
وقبل يوم من بدء المحاكمة، نشر موقع صحيفة «الوطن»، مساء السبت، ما قال إنه تصريحات للرئيس المعزول وردت في تسجيلات «بالصوت والصورة» للقاءات مع وفود سياسية وحقوقية زارته في مقر احتجازه منذ ال 3 من شهر يوليو الماضي.
وبحسب ما نشره الموقع، والذي لم يتسن التأكد من صحته، قال مرسي في جلسة جمعته مع كاترين أشتون، مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه «معتقل وهذا لا يجوز مع رئيس دولة»، مطالبا ب «تدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإعادته إلى الرئاسة، وأنه ملتزم بإصلاح كافة الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة رئاسته»، واعتبر أن إجراء استفتاء على بقاء رئيس الجمهورية أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «أمر لا يقول به الدستور».
موقع «الوطن» قال، إنه سيبث التسجيلات التي تؤكد صحة ما نشره في وقت لاحق من اليوم الأحد، ونقل عن مرسي إصراره على اعتبار ما حدث في مصر «انقلابا عسكريا» بحسب وصفه، في لقاء مع وفد ثان وصفته بأنه «سياسي»، قائلا إنه «لا يزال رئيس الجمهورية طبقاً للدستور القائم في البلاد»، في إشارة إلى عام 2012 التي قرر الجيش تعطيله في 3 يوليو الماضي.
ولفت مرسي، بحسب الصحيفة، إلى أنه «يعامل معاملة جيدة في مقر احتجازه»، وقال إنه «يرفض محاكمته»، وإن «إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية مختلفة تماماً طبقاً للدستور».
وأضاف، «إذا ذهبت للمحاكمة سأترافع بنفسي أمام المحكمة.. أنا لم أتورط في قتل المتظاهرين.. سأقول ذلك للقضاة» بحسب تعبيره.
وتطرقت أسرة مرسي، في بيانها، إلى هذه التسريبات، واعتبرت أن ما نشر بغض النظر عن صحته من عدمه أو إمكانية التدخل فيه بالتغيير أو الحذف أو التعديل فهو «غير قانوني»؛ حيث لم «يستأذن فيه صاحب الحق الأصيل المغيب قسرا عن الوطن والشعب»، بحسب البيان.
وأضافت، أن ما نشر «محض مناقشات مسروقة قالت من صنعتها إنها حذفت منها ما يتعلق بالأمن القومي، وهو ما يدينها؛ لأن حق القارئ الذي يجب أن يحترم أن يعي حقيقية ما يتم تقديمه بلا وصاية».
وقالت أسرة مرسي، إنها «ستطالب إدارة اليوتيوب بوقف ما يتم تداوله لحين التحقق مما أتى، وما يدور حوله من شكوك وحقوق» بحسب تعبيرها.