تونس: لا اتفاق بين النهضة والمعارضة على رئاسة الوزراء

وصلت المحادثات في تونس بين حركة النهضة والمعارضة بشأن تعيين رئيس وزراء جديد إلى طريق مسدود.
ولم يتفق الطرفان على اختيار واحد من المرشحين الأربعة لتولي منصب قيادة الحكومة في الفترة المقبلة.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ اغتيال معارضين بارزين على يد مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيمات إسلامية متشددة.
وكانت حركة النهضة الإسلامية فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عقب سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في ثورة شعبية.
وأثار اغتيال المعارضين اليساريين احتجاجات شعبية طالبت باستقالة الحكومة. وقد وافقت حركة النهضة على تشكيل حكومة من وزراء لا ينتسبون لأحزاب سياسية، ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وتجري المحادثات بين أحزاب المعارضة وحركة النهضة الإسلامية بوساطة الاتحاد التونسي للشغل، الذي أعلن وصول المحادثات إلى طريق مسدود.
وأوضح أن قادة الأحزاب السياسية المشاركة لم يتفقوا على من يتولى منصب رئيس الوزراء من بين المرشحين الأربعة المقترحين.
وتقرر تشكيل لجنة جديدة مهمتها تجاوز حالة الانسداد.
وستجتمع اللجة السبت وتضم رئيس المجلس تأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس حركة النهضة وخمس شخصيات من المعارضة.
وأفادت تقارير إخبارية بأن الخلاف تركز على مرشحين لرئاسة الوزراء هما محمد الناصر، وعمره 79 عاما، وأحمد المستيري، وعمره 88 عاما وهما سياسيان مخضرمان سبق لهما تولي مناصب وزراية في عده الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
وتوضح التقارير أن حركة النهضة وحلفاء ها العلمانيين يؤيدون المستيري، بينما تساند المعارضة تولي الناصر منصب رئيس الوزراء.
وتم ترشيح الخبيرين الاقتصاديين كمال نبيل وجلول عايد لقيادة الحكومة أيضا.
وبعد تعيينه، سيقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة من وزراء غير متحزبين تحضر للانتخابات.