قال الدكتور تسفى برئيل محلل الشئون العربية فى صحيفة هاآرتس إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فى مصر مع قرب الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، تجعل النظام المؤقت غير محصن فى مواجهة تمرد اقتصادى. وأوضح برئيل فى مقال له بالملحق الاقتصادى للصحيفة إن عيد الأضحى كشف عن أن ملايين المصريين لم يتمنكوا من تحمل نفقات العيد الباهظة. وتابع برئيل إن الحكومة المصرية المؤقتة تدرك جيدا مخاطر الضغوط الاقتصادية من قبل عموم المصريين، لكنها لا تستطيع فعل الكثير، فاضطرت إلى رفع الأجور بنسبة 5% وهى خطوة مريحة وسريعة من أجل تهدئة أصوات الاحتجاجات ضد الحكومة التى لا تملك أى خطة اقتصادية بعيدة المدى. ولكنها تعنى أن مصر ستضطر إلى مزيد من الاستدانة. وأشار برئيل إلى أن بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لن تحقق المرجو منها مثل قرار فرض التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة، لأن المواطنين المصريين يعلمون جيدا أنه يمكن بسهولة تجاوز هذا القرار الذى سيصب فى النهاية فى صالح تجار السوق السوداء. وشكك المحلل الإسرائيلى فى إمكانية تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بحظر شراء سيارات جديدة للوزارات إلا بعد موافقة الوزير، وذلك فى إطار خطتها لخفض النفقات، لأن مستوردى السيارات الفاخرة لن يتحملوا الخسائر، متسائلا عن الجهة التى ستشرف على تنفيذ القرار أو تحاكم من يخالفه. وختم برئيل مقاله بأن المواطن المصرى الذى يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية ساخط على الولاياتالمتحدة بسبب تجميد مساعدتها العسكرية لمصر، كما أن بعض كتاب الرأى المعروفين دعوا الحكومة إلى أن تتحرر من التبعية لأمريكا، ويلقون تهمة الأزمة الاقتصادية على السياسات الفاسدة لنظام مبارك.
