تأجيل محاكمة أنس الفقي بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 18 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة التحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، إلى جلسة 18 يناير، لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل بفحص ثروات الفقي مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم مع فريق دفاعه، وطلب محامي «الفقي»، عبد الرؤوف المهدي، إخلاء سبيله، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود خشية على المتهم من الهرب، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وبطلان أمر حبسه ومخالفته لقانون الإجراءات الجنائية، لعدم تحديد النيابة مبررات أمر الحبس.
وكانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة أن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.