وزارة الرى: الصف تعانى من مشكلات منذ 23 عاما والحل إنشاء ترعة بديلة

قال المتحدث باسم وزارة الري، خالد وصيف، إن ترعة الصف تعانى منذ أكثر من 23 عاما من مشكلات فنية، لافتاً إلى مشروع بوزارة الرى لإنشاء ترعة بديلة موازية للترعة القديمة، وكان هناك لجنة فنية من الوزارة قدمت تقرير منذ شهر وأوصت بضرورة ردم المحاجر التى تعوق عمل الترعة.
وأكد وصيف فى تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة والإسكان والبيئة، وتم إحكام السيطرة على تسرب المياه بعد الاستعانة بمعدات إضافية من القوات المسلحة وشركة المقاولون العرب.
وأكد وصيف طرح عملية الردم بين المقاولين طبقاً للقانون، وسيتم البدء فى التنفيذ طبقاً لجدول زمني، موضحاً أن الأعمال التى تمت فى اليومين الماضيين كانت بمثابة حلول عاجلة للسيطرة على تسرب المياه من ترعة الصف لكن الحل الدائم والنهائى للمشكلة يرتكز على استخدام الترعة الجديدة والموازية للقديمة، والتى يعوق استخدامها حتى الآن التعديات المنتشرة على جوانبها وفى مقدمتها المحاجر.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تبطين الجزء المنهار من جسر الترعة خلال 15 يوما من خلال شركات المقاولات العاملة بالقطاع، على أن يتم فى نفس الوقت عمل تحويلة للمياه بعيدا عن الجزء المنهار لحين الانتهاء من هذه الأعمال، ومنع تكرار مثل هذا الموقف، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه بترعة الصف لتقليل آثار التسرب.
كانت وزارة الموارد المائية والرى قررت استمرار خفض منسوب المياه فى ترعة الصف لتقليل آثار تسرب عملية التسرب، لحين الانتهاء من أعمال الترميمات والسيطرة على تسرب المياه، مع إخطار الشركة القابضة التى تتولى تشغيل محطة حلوان.
وأخطرت الوزارة أصحاب المصانع، والمستثمرين، بتوقيع ميثاق شرف يتضمن الالتزام بتوفيق أوضاع مصانعهم بيئيا، ومعالجة الصرف الصناعى قبل إلقائه فى الترعة حتى تحافظ على منسوب المياه بها.
وتعانى ترعة الصف من العديد من المشكلات أثرت على زمامات الأراضى الموازية بالوادى، حيث تنتشر المحاجر على طول الترعة، مخلفة وراءها بركًا بمسطحات كبيرة، وبأعماق تصل إلى 30 مترًا، تمتلئ بالمياه الناتجة عن الرشح، وتقترب بعض المحاجر من قطاع الترعة الجديدة؛ ما يهدد بانهيار جسور الترعتين، وهو ما قد يسبب عواقب كارثية على أراضى وقرى الوادى القديم، فضلاً عن ارتفاع مستوى المياه الأرضية "المياه الجوفية" بالأراضى الزراعية، وقرى الوادى القديم، إضافة إلى قيام عدد من الأهالى بزراعة الخضراوات، وغيرها وريها بمياه الصرف المعالجة ثنائيا، فقط، وهى مياه لا تصلح إلا لرى الغابات الشجرية ومثيلاتها.
من ناحية أخرى شكلت وزارة الموارد المائية والرى، لجنة خبراء لمراجعة مشروع قانون الموارد المائية الجديد، لضمان النهوض بالقطاع المائى للبلاد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمة للمزارعين وكل مستخدمى المياه، علاوة على مشاركة المنتفعين فى إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الرى والصرف.
ويتضمن مقترح القانون تغليظ العقوبات على إقامة أى منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنيين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بإنشاء بئر بديل، كما يمنح القانون الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة أو الشرب.