حكومة ممتدة بوجوه مختلفة

نعم يمكننا اعتبار حكومة حازم الببلاوى امتدادا لحكومة أحمد شفيق التى عينها مبارك فى يناير 2011 ثم عينها مرة أخرى المجلس العسكرى مرتين فى فبراير ومارس 2012 وأنها مع حكومات عصام شرف والجنزورى وهشام قنديل ليست سوى تعديلات وزارية إما شاملة أو جزئية. فهذه الحكومة الممتدة ليست ولم تكن أبدا حكومة للثورة تتبنى أهدافها وتقوم بتسيير البلاد فى طريق الثورة فلم يصدر عنها تحت رئاسة أى من رؤسائها أى إجراء ثورى أو بيانات تعبر عن رؤية ثورية ولم يلحظ المواطنون أى تغيير فى سياسات الحكومة الممتدة من 11 فبراير 2011 حتى يومنا هذا يمثل انحيازا للشعب الذى ثار لإسقاط النظام بل العكس شهدت فترة رئاسة هشام قنديل مزيدا من المعاناة للشعب فى مختلف المجالات واتخذت الحكومة الممتدة موقفا معاديا من الثوار وصل إلى حد الاعتقال والتعذيب والقتل وتلفيق التهم والسجن.
•••
نحن إذن بإزاء ثورة شعبية قامت موجتها الأولى فى 25 يناير 2011 وقامت موجتها الثانية العظيمة فى 30 يونيو 2013 لإسقاط النظام الذى كان يرأسه مبارك ثم مرسى من بعده مطالبة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ولكن مازالت تحكم مصر حكومة لا تعترف بالثورتين وفى عهد رؤسائها الستة تقوم بتكرار نفس السيناريوهات المناهضة للثورة دون أدنى اختلاف: استفتاء على تعديلات دستورية لدستور 1971 الذى سقط بالثورة ثم استفتاء على دستور لا علاقة له بأهداف الثورة بل يكرس النظام القائم وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية معيبة وفقا له وبعد ثورة 30 يونيو 2012 تعد الحكومة استفتاء على تعديلات لدستور 2012 الذى سقط بثورة يونيو 2012 أعدته لجنة لا تمثل الثورة وتشكل لجنة للانتخابات البرلمانية والرئاسية على غرار اللجان السابقة.
إن الحكومة الممتدة من شفيق إلى الببلاوى لا تتعلم من أخطائها وتبدو مصرة على السباحة ضد تيار الثورة على الرغم من أن الشعب قد ثار عليها أكثر من مرة ورفض تعديلاتها الدستورية ودستورها الذى فرض عليه. إن مناقشات لجنة الخمسين غير الممثلة لقوى الثورة والتى يغلب على عضويتها أنصار استمرارية النظام القائم مع بعض التعديلات تقدم الدليل على غياب مفهوم الثورة عن الدستور الذى يعدونه. ولم أفاجأ برد رئيسها عمرو موسى على أحد الأعضاء الذى طالب بالتوافق أولا على مبادئ فوق دستورية تمثل أهداف الدستور وتحقيقه لأهداف الثورة قبل مناقشة المواد والتفاصيل بقوله:لا شىء اسمه مواد فوق دستورية.. الدستور فوق كل شىء. كنت أتوقع ذلك من أحد أهم رجال النظام الذى مازال قائما والذى كان موقفه المعارض للثورة ثابتا منذ قيامها وغير الثورى بطبيعة تكوينه الإيديولوجى.
•••
تكرر الحكومة الممتدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ما فعلته من قبل وستكلف مصر ملايين الجنيهات فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستجرى وفقا له والأخطر من ذلك السنوات الثمينة التى ستفقدها مصر وكذلك التكلفة البشرية والمادية للموجة التالية من الثورة لأن الشعب المصرى لن يقبل أبدا بديلا لدستور جديد للثورة يعتمد على رؤية واضحة ومحددة لمستقبل مصر وفقا لأهداف ثورتها تتم صياغتها فى وثيقة تطرح للحوار المجتمعى ويكون الاستفتاء عليها وتكون مهمة لجنة إعداد الدستور ترجمة بنود هذه الوثيقة إلى مواد تحكم الحياة فى مصر لعشرات السنين فى مصر.
إننى أتوجه بالنداء والرجاء للسيد المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية للتأنى فى إجراء الاستفتاء والانتخابات توفيرا للأموال الطائلة وللسنوات وللخسائر والدعوة لإعداد وثيقة دستورية وطرحها للحوار المجتمعى مع تبنى أهداف الثورة لتحقيق أحلام الشعب فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.