الجماعة الإسلامية: إصدار قانون التظاهر يكشف مأساة التشريع بعد 30 يوليو

مؤكدة أن قانون التظاهر يمثل عودة إلى عصر «ترزية القوانين»..

أعربت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التي طرحتها الحكومة.
ورأت الجماعة وحزبها، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن "هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى ما اسمته «عصر ترزية القوانين»، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين، ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير.
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها، أنهما "طالبا دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التي تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن، وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء".
مشيرة إلى أن "صدور هذا القانون فى هذا التوقيت وفى ظل غياب مجلس تشريعى منتخب، يكشف مأساة التشريع التى تعيشها مصر بعد 30 يوليو".