أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والمتضمن اتهامه بالعدوان على المال العام، بشأن القرار الخاص الصادر بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق عام 2008. وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات، بعد أن أكدت التحقيقات انتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن المبالغ المالية التي صرفت لعلاج مرسي في ذلك التوقيت، تتفق وصحيح حكم القانون. وكانت النيابة تلقت بلاغا مفاده أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج الرئيس السابق محمد مرسي على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام. وكشفت التحقيقات في البلاغ، أن مرسي (إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق) تقدم بطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره للعلاج بالخارج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على الطلب، على أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج، فأصدر وزير التعليم العالي قرارا بالمساهمة في النفقات.