حفظ التحقيق في بلاغ يتهم مرسي بالتعدي على المال العام

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد مرسي، والمتضمن اتهامه بالعدوان على المال العام بشأن القرار الخاص الصادر بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق عام 2008 .
وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات، بعد أن أكدت التحقيقات انتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن المبالغ المالية التي صرفت لعلاج مرسي في ذلك التوقيت تتفق وصحيح حكم القانون.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا مفاده أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج الرئيس السابق محمد مرسي على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام.
وكشفت التحقيقات في البلاغ أن مرسي (إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق) تقدم بطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره للعلاج بالخارج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على الطلب، على أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج، فأصدر وزير التعليم العالي قرارا بالمساهمة في النفقات.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2008 طلب محمد مرسي مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس، نظرا لارتفاع تكاليف العلاج، ووافق مجلس الجامعة على الطلب.
وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس السابق تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة.. كما ثبت أيضا عدم صحة ما ورد بالبلاغ بشأن إنشاء وحدة طبية لعلاج الأورام لمصلحة أفراد بعينهم، إذ يتم إنشاء تلك الوحدات بمستشفيات الجامعة لخدمة المواطنين جميعا.