«مجلس الدولة» يعلن استمرار انعقاده حتى انتهاء عمل «الخمسين«

دقيقة حداد ووقف جزئي 15 دقيقة لجلسات المحاكم لتأكيد رفضهم المساس بالمجلس..

أكدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، رفضها التام لما وصفته ب«الاعتداء الأثيم» على اختصاصات مجلس الدولة المتمثلة في مراجعة العقود والمحاكمات التأديبية.
ورحب «عكاشة»، في كلمته بما انتهى إليه اجتماع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، برؤساء الهيئات القضائية، وتأكيد الاجتماع على رفض سلب اختصاصات المجلس، معتبرًا أن هذا الأمر انتصار لقضاة مجلس الدولة، مشددًا على أن الجمعية العمومية ستظل في حالة انعقاد طارئ لحين انتهاء لجنة الخمسين من عملها.
كما ألزمت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة، وبصفة خاصة المحاكم التأديبية بالوقوف دقيقة حداد على خطط التآمر التي تحاك بطرقات اجتماعات لجنة الخمسين ولجانها النوعية، على أن يعقب هذه الدقيقة إيقاف للجلسات جزئيًّا لمدة 15 دقيقة؛ احتجاجًا على تلك المذبحة الموجهة للشرعية الدستورية، والتي لا تليق بلجنة الثورة المكلفة بإعداد الدستور، حسب نص بيان الجمعية.
وأعلنت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أنها ستنضم للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المقرر عقدها يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري، والتي سيجدد فيها قضاة المجلس رفضهم المساس باختصاصاتهم.
وبدأت الجمعية العمومية، إجراءاتها بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الثورة والجيش والشرطة، بحضور 1300 قاض، بالإضافة إلى عدد من أساتذة القانون الذين أعلنوا تضامنهم مع المجلس حفاظًا على اختصاصاته، وعلى رأسهم الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور ثروت بدوي.
وفي نفس السياق، أعلنت المحكمة الدستورية العليا، على لسان رئيس هيئة مفوضيها المستشار الدكتور طارق عبد القادر، تضامنها مع المجلس، وتأكيد رفض جمعيتها العمومية سلب اختصاصات إحدى أعرق الهيئات القضائية في مصر لصالح هيئات أخرى.
ومن جهته، وجه المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، في كلمته رسائل لاذعة لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بعدما نسبت له تصريحات بأنه «يمنح المجلس وهيئتي القضايا والنيابة الإدارية أسبوعًا لحل الأزمة»، قائلا له «تأدب فأنت تتحدث في حضرة مجلس الدولة»، مطالبًا الرئيس بحماية البلاد مما تفعله لجنة نظام الحكم.