دراسة تحذر من قبول مصر المشاركة فى سد النهضة بمواصفاته الحالية

فيما تتجه الحكومة المصرية للدخول فى شراكة مع الجانب الاثيوبى لاستكمال بناء سد النهضة الاثيوبى على النيل الأزرق، حذر عدد من الدراسات من خطورة استكمال بناء السد بالمواصفات الحالية، والتى رفضتها اللجنة الثلاثية.
وكشفت دراسة أعدتها جهات فنية مصرية وحصلت عليها الشروق عن ارتفاع عامل عدم الامان فى السد والخاص برفع السعة التخزينية له الى 74 مليار متر مكعب.
وذكرت الدراسة أنه فى حال اكتمال إنشائه بالأبعاد الحالية، يصبح أكبر سد كهرومائى فى القارة الأفريقية، والعاشر عالميا فى قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب، سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى ايراد النيل الأزرق.
ولفتت الدراسة الى أن السد الذى تبلغ التكلفة الإجمالية له ما يقرب من خمسة مليارات دولار، يحتاج الى فترة ملء لا تقل عن 6 سنوات، وهو ما سيؤثر سلبا على مصر، خاصة إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف، مما يتسبب فى نقص المياه المتاحة لقطاعات الرى والزراعة والشرب، كما أن له تأثيرات اجتماعية، حيث إن السد سيؤدى لتنظيم تصرفات النيل الأزرق، مما يساعد السودان على إقامة مشروعات زراعية مستقبلية تؤدى إلى تجاوزه لحصته المائية المقررة، وبالتالى التأثير المباشر على حصة مصر المائية.
وذكرت الدراسة أن الجانب الاثيوبى لم يطلع اللجنة المعنية بدراسة التأثيرات السلبية للسد على كامل الدراسات الفنية، وذلك إما لعدم استيفائها أو لعدم الرغبة فى ذلك، ولم يتم اتاحة عدد من الدراسات المهمة لأعضاء اللجنة، مثل دراسة تأثير انهيار السد، وأنه من واقع التقرير النهائى المعتمد من قبل ممثلى الدول الثلاثة والخبراء الدوليين المشاركين فى اعمال اللجنة الدولية للخبراء، يتضح ان الدراسات المسلمة على الرغم من أوليتها تم اعدادها بعد البدء فى تنفيذ المشروع.
ونبهت دراسة قطاع مياه النيل الى أن الدراسة الهيدرولوجية ومحاكاة تأثير السد، أكدت على أنه فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالى سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة اربع سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ على مياه الرى وسيقلل الكهرباء المولدة من السد العالى لفترة أطول.
وطالبت الدراسة وزارة الرى والوزير محمد عبد المطلب بإجراء دراسات مكملة لسد النهضة فيما يخص دراسة التأثير على دول المصب، من حيث الموارد المائية والعوامل البيئية والاجتماعية.
وينصح خبراء الموارد المائية والرى بقطاع مياه النيل، بضرورة ألا تتورط مصر فى أى اتفاقات شراكة فى بناء السد قبل اجراء كافة الدراسات المكملة لتصميماته، وذلك لأن الجانب الاثيوبى كان لديه سابقة فى بناء أحد السدود والذى انهار فور تشغيله.