طالب الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، بإجراء تحقيق فورى وعاجل فيما نشرته «الوطن» حول تورط الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى إمداد الشركة الهولندية صاحبة تصميم «سد النهضة» الإثيوبى بمعلومات «سرية» عن نهر النيل، ساعدت الشركة فى عملية التصميم. وقال نورالدين «إن قنديل لا بد أن يخضع للمساءلة القانونية على أعلى مستوى، وألا يمر الأمر مرور الكرام»، لافتاً إلى أن الأمن القومى المصرى أصبح مهدداً، وأن هذه المعلومات كان من الضرورى عرضها على مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى والجهات السيادية للرد عليها، خاصة أنها تخص ملف المياه وهى لا تقل خطورة عن الأمن العسكرى بالنسبة للبلاد، ولا يجوز بأى حال أن تصل إلى جهات غير معلومة. ومن جهته، طالب الدكتور ضياء القوصى مستشار وزير الرى الأسبق، «قنديل» بالرد على ما جاء فى «الوطن»، مؤكداً خطورة تسريب المعلومات والدراسات الخاصة بالأمن المائى المصرى، لافتاً إلى أن الكثير من الوثائق فى وزارة الرى يتم تصنيفها على أنها «سرية» إلى درجة حجبها عن أى مسئول مهما كبر شأنه، ولا تتداول إلا فى رئاسة الجمهورية أو الأجهزة السيادية، ثم يأتى قنديل ليكشفها دون مساءلة، وهو أمر «بالغ الخطورة على حاضر ومستقبل مصر». وقال الدكتور وسيم مصطفى خبير مياه إن ما دفع الحكومة المصرية إلى إمداد شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم السد الإثيوبى بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان، هو أن هولندا أعطت مصر منحاً فى مجال البحوث المائية، خاصة أن الهولنديين لهم باع طويل فى تطوير مركز بحوث المياه، وهكذا اعتقدت الحكومة أن إمداد الشركة نوع من «رد الجميل»، على اعتبار أنه لا يمكن رفض أى طلب لهم، على الرغم من أن السد الإثيوبى يشكل «كارثة» حقيقية على مصر، خاصة أن شركة إسرائيلية تتحكم فى إدارته وتوزيع الكهرباء المنتجة منه. ولفت «مصطفى» إلى أن إثيوبيا لم تقدم دراسة تفصيلية عن السد، فى حين أن الدول المتنازعة على مصادر المياه فى العالم والمشتركة فى نهر واحد تتعامل مع الملف وتجرى دراسات عليه، بعد أخذ موافقة الدول المجاورة لها، مشيراً إلى أنه يجب على مصر أن توطد علاقتها مع دول أفريقيا خاصة أن القاهرة نأت بنفسها طويلاً عن هذه الدول خلال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، ونتج عن ذلك عدم وقوفهم إلى جانبنا فى موضوع «سد النهضة»، والدليل على ذلك أن دولة جنوب السودان وقعت على اتفاقية «عنتيبى» دون الرجوع إلى مصر. وأوضح خبير المياه أنه «من الوجهة القانونية لم تتبع إثيوبيا قواعد القانون الدولى الذى ينظم التعامل مع الأنهار الدولية، مثل النيل الأزرق، وهى القواعد التى توجب على أديس أبابا إخطار دول المصب مسبقاً، مع ضرورة إجراء الدراسة المشتركة للمشروع لتقليل المخاطر على دولتى المصب، مصر والسودان، أما على الجانب الفنى وتأثير حجز المياه وفترات ملء خزان السد الإثيوبى فإن التقرير النهائى للجنة أشار إلى أنه فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف فإن منسوب السد العالى سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة 4 سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ على توفر مياه الرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء من السد العالى لفترات طويلة، وكذلك تشير الدراسات الفنية التى أجرتها وزارة الموارد المائية والرى إلى انخفاض متوقع فى حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء الخزان وأثناء تشغيله، وأما على المستوى الاستراتيجى فسيسمح السد بتحكم إثيوبيا فى مياه النيل الأزرق، الذى يضخ نحو 65% من الإيراد السنوى لمياه النيل». ومن جانبه، شدد الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الرى، على ضرورة كشف ما دار فى هذه الاتفاقية وفتح تحقيقات على أعلى مستوى للوصول إلى حقيقة ما أوردته «الوطن»، مشيراً إلى أن من أداروا ملف أزمة حوض النيل خلال العقود الماضية مجموعة من الهواة غير المحترفين، وأن كثيراً من قراراتهم تسببت فى تصعيد وتيرة الأزمة مع دول حوض النيل ومن ثم استمرار العمل فى «سد النهضة».
