«أوباما»: لن أقدم أي تنازلات مقابل إقرار «الميزانية» ورفع الحد الأقصى للدين

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنه لن يقدم أية تنازلات للجمهوريين مقابل إقرار مشروع قانون الميزانية ورفع الحد الأقصى للدين.
واتهم أوباما، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء بواشنطن، "المشرعين المتطرفين في الكونجرس بغل يد رئيس مجلس النواب جون بوينر، خلال التعامل مع الأزمة الراهنة في الميزانية الأمريكية".
وأبدى أوباما، استعداده للتحدث مع الجمهوريين عن أي شيء، ولكن ذلك مرهون بتوقف من وصفهم ب"العناصر المتطرفة منهم" عن إجبار رئيس مجلس النواب على التعامل مع مسائل تنطوي على تهديد للاقتصاد الأمريكي.
وقدم أوباما اعتذاره للمواطنين الأمريكيين إزاء تعرضهم للأزمة الراهنة بشكل دوري، مطالبًا "بوينر" بضرورة التصويت على مشروع قانون الميزانية الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإنهاء الفوري للإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومية الأمريكية، وقال إن "الديمقراطيين سوف ينضمون إلى بعض الجمهوريين في إقرار مشروع قانون الميزانية".
وخاطب أوباما، في المؤتمر الصحفي، أعضاء الكونجرس قائلاً: "يجب أن نكف عن البحث عن الحجج والمبررات وأن نجري التصويت على مشروع قانون الميزانية، ونوقف هذا الإغلاق للنشاط الحكومي على الفور".
من جانبها، أشارت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، إلى أن أوباما يبدو متمسكًا بكل قوة بالوعد الذي سبق وأن قطعه على نفسه أمام حشد من مؤيديه في الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه أنه لن يتفاوض مع الجمهوريين إلا بعد التصويت على مشروع الميزانية ورفع الحد الأقصى للدين الفيدرالي.
ويقول المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأمريكي برندان باك، إن "أوباما دعا (بوينر) خلال اتصال هاتفي إلى أن يؤكد مجددًا أنه لن يتفاوض بشأن مشروع قانون الميزانية أو رفع الحد الأقصى للدين الفيدرالي".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب وقيادات الجمهوريين في الكونجرس يطالبون بضرورة خفض الإنفاق مقابل إقرار الزيادة في الحد الأقصى للدين الفيدرالي، في الوقت الذي يؤكد فيه أوباما وهاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، رفضهما التفاوض بشأن هذا الطلب أو التفاوض أيضًا على مشروع قانون الميزانية.
وكان الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، قد أكدوا اعتزامهم التحرك بسرعة من أجل إجراء تصويت على مشروع الميزانية الأمريكية من أجل إعطاء الحكومة فرصة اقتراض المزيد من الأموال لتمويل أنشطتها، كما أكدوا اعتزامهم التصدي لمحاولات الجمهوريين إطالة أمد المواجهة بغرض إضاعة الوقت حتى السابع عشر من أكتوبر الجاري الذي ستعلن فيه الحكومة الأمريكية إفلاسها بشكل رسمي.
يشار إلى أن سقف الدين الفيدرالي يقدر حاليًا بنحو 16.7 مليار دولار أمريكي، ويسعى أوباما إلى زيادته.