قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة، والذي أوصت فيه للمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب «الحرية والعدالة»، غير إلزامي. وأوضح «الجمل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من جديد»، الذي يعرض علي فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الإثنين، أن تقارير هيئة مفوضي الدولة، وفقا لقانون مجلس الدولة، يتم كتابتها بوساطة هيئة المفوضين، وتتضمن وقائع النزاع وأحكام القاونون الخاصة بها، ويتم رفعها للمحكمة المختصة، لكنها لا تلزمها، ويكون لها مطلق الحرية في تبنيها أو رفض الأخذ بها.