الطعن على الحكم بحبس هشام قنديل سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

قررت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، علي الحكم الصادربحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم.
وتنتظر هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق إيداع حيثيات الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقي، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، لدراسة أسباب قرار المحكمة وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم وتقديمها إلى محكمة النقض في الوقت المحدد وفقاً للقانون.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان وذلك في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.