وافقت لجنة الحصانة والانتخابات في مجلس الشيوخ بالأغلبية، على إسقاط عضوية رئيس الوزراء الأسبق سيفليو بيرلسكوني، بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضده بتهمة التهرب والتحايل الضريبي. وقد جاء التعليق الأول على هذا القرار من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب (شعب الحريات) في مجلس الشيوخ ريناتو سكيفاني، الذي قال: "كانت الأمور أسوأ من المتوقع، فقد كان السيناريو محددًا بشكل مسبق وكانت تفاصيله معروفة، لكن الأمور تجاوزت حدود التساهل". وأشار إلى أن هذا القرار السياسي يشكل انتهاكًا لمبدأ دستوري هو عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، حيث انطلق إسقاط عضوية بيرلسكوني من قانون يحمل اسم وزيرة العدل في حكومة ماريو مونتي، أي قبل صدور الأحكام القضائية الأخيرة ضد زعيم يمين الوسط. وأضاف سكيفاني، أنه على أعضاء المجلس من خلال التصويت "الحيلولة دون التأكيد النهائي على هذا الانتهاك للدستور وللقواعد". وفي أول تعليق على قرار اللجنة، قال برلسكوني، في تغريدة على موقع (تويتر)، "لقد نطق الظلم". ويتعين على مجلس الشيوخ التصديق على القرار في موعد لا يتعدى العشرين يومًا بدءًا من اليوم، في تصويت دعا برلمانيو حزب برلسكوني إلى سريته.