«الرئاسة» تنفي إصدار إعلان دستوري «مكمل».. وتعلن التزامها ب«خارطة الطريق»

نفت مؤسسة الرئاسة، إصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إعلانًا دستوريًّا مكملًا، بعد تداول بعض وسائل الإعلام لإصدار إعلان دستوري مكمل.
وأكدت «الرئاسة»، في بيان رسمي له اليوم السبت، التزامها الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية، وبنصوص المواد (28 و29 و30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
ومن جانبه، أوضحت مصادر مسؤولة برئاسة الجمهورية، ل«الشروق»، أنه لا يوجد أي تفكير في الوقت الحالي في إصدار إعلان دستوري، سواء لتغيير الهدف من تشكيل لجنة الخمسين؛ ليكون كتابة دستور جديد بدلا من تعديل دستور «2012 المعطل»، أو لتغيير ترتيب الاستحقاقات الانتخابية التالية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتصبح الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
وفي السياق ذاته، قال المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، في تصريح ل«الشروق»: إن الرئاسة لا تعلن عن مواقفها عبر مصادر مجهّلة، بل من خلال المتحدث الرسمي للمؤسسة السفير إيهاب بدوي.
وناشد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم نشر أخبار كاذبة بهذا الشأن دون الرجوع لرئاسة الجمهورية.