باتت السعودية كلمة سر في الزيارات الخارجية لرئيسي مصر بعد «25 يناير» و«30 يونيو»، حتى الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت المملكة وجهة يتردد عليها دائمًا. قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بزيارة السعودية في 7 أكتوبر المقبل كأول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه في 4 يوليو الماضي، أعاد للأذهان زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي للرياض في أول محطة خارجية له عربيًّا ودوليًّا. «الرئيس المعزول توجه للسعودية في يوليو الماضي لتحسين العلاقات بين البلدين، في حين تأتي زيارة الرئيس المؤقت عدلي منصور إما لشكر العاهل السعودي على المساعدات التي قدمتها المملكة لمصر أو لطلب المزيد من الأموال لدعم اقتصادنا»، كان هذا تعليق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ورأى «نافعة» أن أي زيارة خارجية يقوم بها الرئيس المؤقت لن تجدي نفعًا في إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد، ما لم يتم إصلاح الوضع داخليًّا. واعتبر الدكتور عمار علي حسن، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن مرسي اختار عن قصد السعودية كوجهة أولى لتحركاته الخارجية حتى يطمئن النظام السعودي ودول الخليج بشكل عام والذين انتابهم القلق بعد وصول الإخوان إلى الحكم وظهور تنظيمات خليجية تنتمي للجماعة الأم بمصر. وعن توجه منصور إلى الرياض، أشار «عمار» إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على الدور السعودي المتنامي في المنطقة العربية، ولشكر المملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم مالي ومعنوي للشعب المصري وانحيازها لاختياراته. وساندت السعودية بقوة مصر بعد «30 يونيو»، وحذرت من محاولة المساس بأمنها، وقدمت حزمة مساعدات مالية وبترولية بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار. وبلغ حجم التجارة بين مصر والسعودية 4.1 مليارات دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري منها 728 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 672 مليون دولار واردات سعودية للسوق المصرية.