أعلن بنك «باركليز» البريطاني، أنه سيتوقف عن تقديم خدمات إدارة الثروة بحوالى 130 دولة، بحلول 2016، وسيخفض العمالة بتلك الوحدة سعياً لضغط النفقات وتعزيز الأرباح. وقال متحدث باسم «باركليز»، فى بيان صادر عن البنك، إن إلغاء تلك الوحدة يعد جزءا من استراتيجية البنك الجديدة للتركيز على تقليل التعقيدات والمنافسة. يذكر أن «باركليز»، أعلن فى إبريل الماضى خططا لإعادة هيكلة أنشطته لإدارة الثروة؛ كى تعمل بشكل أوثق مع قسمى خدمات التجزئة، والخدمات المصرفية للشركات. وعين البنك يوم الاثنين «بيتر هوريل» رئيسا تنفيذيا لوحدة إدارة الثروة والاستثمار، وكان هوريل يشغل المنصب بشكل مؤقت منذ مايو الماضي. وتعتبر إدارة الثروات وفق تقرير نشرته هيئة الاستعلامات، أحدث تجسيد للأعمال المصرفية الخاصة، وهى توفير الخدمات المصرفية التى يتم تنسيقها لأفراد من أصحاب الثروات الضخمة «أثرياء العالم»، بما فى ذلك إدارة الاستثمار، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات القانونية والضريبية ويتضمن البند أيضًا إدارة الأموال على المدى الطويل، بما فى ذلك انتقال الإدارة من جيل إلى آخر؛ ما يتطلب وجود خطط للتقاعد والتوريث، خاصة وأن الإدارة تحظى بها فى كثير من الأحيان العائلات الثرية. وكذلك الأفراد. وأشار التقرير إلى أن الأعمال المصرفية الخاصة ظلت منذ فترة طويلة تقدمها بنوك متخصصة، مثل بنك «كوتس» فى المملكة المتحدة البريطانية، فى حين أن المصارف التقليدية السائدة تقوم بإعداد فرق لإدارة الثروات متفانية مكرسة لخدمة المناطق الجغرافية والثقافية على نحو خاص.