قال مختار نوح، المحامي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن القرار الذي صدر عن محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين، لا يشمل حزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أن الفصل في مسألة حل الحزب تابعة لمحكمة أخرى مختصة. وأوضح «نوح»، في تصريحات لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يُعرض علي فضائية «أون تي في»، اليوم الاثنين، أن ما جاء بنص الحكم حول حظر كل مؤسسة متفرعة من الجمعية، لا يؤدي إلى حل الحزب، وأن المستهدف من القرار هو الجمعية وليست الجماعة، على حد قوله.