البرعي: الحد الأدنى للأجور يكفى أسرة من 4 أفراد سلتها الغذائية ب640 جنيهًا

وزير التضامن: لن نتهرب من تنفيذ القرار فى يناير فنحن باقون حتى مارس

كشف وزير التضامن الاجتماعى، أحمد البرعى، عن المعايير التى اتبعتها الحكومة فى اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى لموظفى الحكومة إلى 1200 جنيه، مبينا إنه تم احتساب هذا الرقم استنادا لتكلفة سلة الغذاء لأسرة مكونة من 4 أفراد، التى تقدر ب640 جنيها، ومن ثم مضاعفة إجمالى نفقات هذه السلة، لسداد باقى نفقات المعيشة.
وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن «مبلغ الحد الأدنى، ليس هو المرجو ولكنه المتاح لدى الحكومة التى ورثت تركة ثقيلة بارتفاع عجز موازنة الدولة نحو 240 مليار جنيه».
وحول الانتقادات التى لاحقت القرار، قال البرعى: «على من ينتقد بدون أسلوب علمى، أن يمتنع عن التعليق»، داعيا من «لديه حلول أن يقدمها للحكومة فورا لدراستها، إذ لا تمتلك الحكومة عصا سحرية».
وعن الانتقادات، ومن بينها إشكالية ارتباط الحد الأدنى للأجور بقيمة التأمينات والمعاشات، أجاب بأن «وزارة التضامن تبحث حاليا الزيادات فى قيمة أموال التأمينات والمعاشات من خلال المفاوضات مع وزارتى المالية والتخطيط»، فضلا عن إصداره قرارا بأن «يكون التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات مكون من 4 عمال و4 من أصحاب المعاشات».
وحول غلاء الأسعار، قال إن «الحكومة تسعى إلى تنفيذ حزمة من القرارات، بدأت بإعفاء الطلاب (فى المدارس الحكومية) من المصاريف، وصرف وجبة غذائية لتلاميذ المدارس، واتخاذ قرار بتخفيض (أسعار) السلع التموينية 15%، جارى العمل على وصول هذه النسبة ل25%». وأضاف أنه يعمل على مشروع فى وزارة التضامن، ل«توفير تأمين اجتماعى على الصيادين والفلاحين والباعة الجائلين».
وعن إحتمال إنتهاء فترة الحكومة الانتقالية قبل بدء تنفيذ القرار، قال البرعى إن «الحكومة الانتقالية تسلم مهامها لرئيس الجمهورية القادم خلال 8 أشهر بدأت فى يوليو الماضى وتنتهى فى مارس القادم».
وفيما يتعلق بأن الحد الأدنى المعلن، هو حد أدنى للدخل الشامل وليس للأجر، قال البرعى: «على قد لحافك مد رجليك.. هذه هى الإمكانيات المتاحة، التى تحقق التوازن وتقلل الفجوة بين قطاع العاملين ونسبة البطالة فى المجتمع التى وصلت إلى 3.8 مليون عاطل من الشاب