«تأشيرة البشير» تحرج الأمم المتحدة وواشنطن

يثير طلب الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق من قبل القضاء الدولي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، جدلا متزايدا ويتسبب بإحراج للمنظمة الدولية وواشنطن.
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يرغب في أن يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بحقه مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور.
وتسبب البشير، بإحراج للحكومة الأمريكية والأمم المتحدة بطلبه الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية التي تنعقد الأسبوع المقبل.
وتعارض الولايات المتحدة، حضور البشير، لكنها امتنعت عن القول ما إذا كانت ستمنحه تأشيرة دخول أم لا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي: "بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقا للقوانين الدولية المرعية".
وأضاف، "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن الأمين العام سيحثه على التعاون بشكل كامل مع المحكمة".
وموقف الولايات المتحدة كان مماثلا، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور، أول أمس الاثنين: "مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الإطلاق".
وأضاف، "سيكون من الأنسب له أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى لاهاي".
وألقى فيليب بولوبيون، من منظمة هيومن رايتس ووتش، الضوء على هذا الإحراج بقوله: "آخر شيء تحتاجه الأمم المتحدة هذه الأيام هو زيارة مفاجئة من قبل رئيس دولة هارب من المحكمة الجنائية الدولية ويمنع عليه الدخول إلى أقسام كبرى من العالم".
وأضاف، "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن توضح له بأوضح التعابير أنه غير مرحب به في المنظمة الدولية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع بدارفور غربي السودان.
وتقدر الأمم المتحدة، عدد قتلى الحرب في دارفور ب300 ألف شخص، ويعيش 1.4 مليون شخص في مخيمات لجوء ونزوح منذ بدء الحرب في هذه المنطقة.
والدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب اعتقال البشير، لكن الرئيس السوداني قام بعدة زيارات إلى دول إفريقية، إلا أن السعودية رفضت في أغسطس الماضي، السماح له باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى إيران واضطر للعودة إلى الخرطوم.
والولايات المتحدة، ليست موقعة على المحكمة لكنها مؤيدة لها.