وزير العدل: ملتزمون بضمان حقوق وحريات الأفراد.. ونهدف لإعلاء سيادة القانون

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن ثورة ال30 من يونيو كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية ما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها، متمثلا في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف «عبد الحميد»، خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر الحوار المجتمعي الخاص بإيجاد ظهير دستوري لمفوضية مكافحة الفساد، الذي تنظمه وزارة العدل بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، أن "الدولة القانونية التي تهدف إلى إعلاء مبدأ سيادة القانون، هي تلك الدولة التي يسمو فيها القانون على مؤسسات الدولة ذاتها، بحيث تلتزم بضمان حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطاتها، دون أن يقتصر دور القانون فيها على تنظيم تلك السلطات أو تحديد إطار عملها".
وأشار إلى أن مصر تؤسس لعهدها الجديد من خلال ثوابت ديمقراطية وبنية دستورية، وأنه كان من المهم أن تولي ظاهرة الفساد وسبل مكافحتها عناية بالغة، وأن يكون دعم الشفافية والنزاهة أولوية شاخصة في كل عمل إجرائي أو نص قانوني أو نظم دستوري.
وأكد أن الاختلاف في الرأي بهذا الشأن مرده الصالح العام، ويعكس اختلافا بين الأنظمة القانونية المقارنة التي تناولت فكرة إنشاء مفوضيات لمكافحة الفساد، والنص على ذلك في الدستور.