قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، لجسلة 21 سبتمبر، للاطلاع على المذكرات. كان المحاميان، محمود عبد الله، وعلاء عصام، عضوا أمانة الحريات بحزب التجمع، أقاما دعوى مستعجلة، تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها وأية منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا، أو أي نوع من أنواع الدعم. وطالبت الدعوى أيضًا، بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، أو الجمعية، أو التنظيم، كما طالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وأشارت الدعوى، إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء، ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة، وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريًا وقانونيًا وماليًا، لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.