قال سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عضو لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، إن اللجنة ستضع دستورًا جديدًا بكل المعاني من خلال تعديل كل مواد الدستور القديم، بحيث لا تكون هناك إشكالية قانونية بسبب الإعلان الدستوري الذي ينص على تعديل الدستور القديم. وأضاف عاشور، في تصريح خاص، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، أن لجنة التعديلات الدستورية تعمل بتفاهم كامل تقريبًا ومصممة على إنهاء الدستور خلال المدة المحددة، ويعتبر أعضاؤها هذا واجبًا وتكليفًا وطنيًا، وسوف يخرج دستور يعبر عن مختلف طوائف الأمة. وردًا على سؤال حول هل ستضع اللجنة دستورًا جديدًا، وكيف سيتم التغلب على الإشكال القانوني بشأن الإعلان الدستوري ودور اللجنة في التعديل الدستور وليس وضع الدستور، أكد عضو لجنة الخمسين، أنه «سيكون دستور جديد بكل المعاني، وليس هناك إشكال لأن التعديل سيرد على كل نص من نصوص الدستور القديم». كما أوضح فيما يتعلق بانسحاب حزب النور من لجنة تعديل الدستور، أن «الحزب بدأ التراجع عن فكرة الانسحاب، ولكن في النهاية من حقه الانسحاب، ولن نضع دستورًا لصالح حزب النور، فلن تستطيع أن تقدم تنازلات لصالح حزب، ولكن التنازلات فقط لصالح الوطن».