ما إمكانية تحقيق المقترح الروسي بشأن سوريا؟

طرحت روسيا مقترحا للحيلولة دون توجيه ضربة عسكرية لسوريا، إذ طلبت من الحكومة السورية وضع مخزونها من الأسلحة الكيمائية تحت رقابة دولية ومن ثم تدميره.
لكن ما إمكانية تحقيق هذا المقترح في تسوية؟
لن يكون المسار الدبلوماسي للرقابة على مخزون الأسلحة الكيمائية السورية وتدميرها سهلا.
أولا، ستحتاج الحكومة السورية التأكيد على أنها تملك أسلحة كيمائية، وهو شيء دأبت لعقود على إنكاره، باستثناء طرح عفوي أدلى به متحدث باسم الحكومة سيء الحظ.
كما ستحتاج دمشق إلى تحديد كميات المواد الكيمائية التي تخزنها وموقعها. وهذا الاعلان سيحتاج إلى أن يتحقق منه مفتشو الأمم المتحدة، الذين عليهم أن يذهبوا إلي هناك للتأكيد على أن ادعاءات سوريا تطابق ما وجدوه على الأرض.
وحتى ذلك قد لا ينهي الجدل الدائر بشأن ما إذا كانت القائمة شاملة أو إذا كان هناك بعض المخزون الذي يحتفظ به الرئيس السوري.
ونعود بالذاكرة إلى الزيارات العديدة التي نهض بها مفتشو الأسلحة الأممية للعراق خلال فترة تجاوزت عشر سنوات، والجدل الذي أثير قبل الغزو الامريكي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
ثانيا، من الصعب تفعيل هذه المبادرة دون موافقة من مجلس الأمن الدولي، وهو نفس المجلس الذي أخفق على مدى ثلاث سنوات في التوصل إلى توافق بشأن اتخاذ قرارات بشأن سوريا.
وسوف يلزم الاجراء صياغة مسودة طلب رسمي أو الطلب من سوريا تسليم المخزون للرقابة الدولية. وأشار الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون بالفعل إلى أنه يفكر في مفاتحة مجلس الأمن في دعوة سوريا إلى نقل أسلحتها الكيمائية إلى مواقع يمكن تدميرها فيه على نحو آمن.
غير أن أي مسودة قرار ربما تتعثر بسهولة على خلفية الشروط واللغة المستخدمة. لقد حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالفعل من أن أي قرار من جانب مجلس الأمن الدولي يلزم دعمه بشروط صارمة، واطار زمني قصير وتحذير من العواقب الوخيمة من عدم تطبيقه. فهل توافق روسيا على ذلك؟ لا وليس في الصيغة الحالية.
تسويف الأحداث؟
ثالثا، حتى إذا تجاوزنا هذه العقبات، سيلزم التغلب على المشاكل العملية المتعلقة بدخول مفتشين أممين إلى بلد يشهد حربا أهلية.
وهل سيقتنع جميع الأطراف في الصراع بالالتزام بوقف إطلاق النار بغية السماح بوصول المسؤولين الأمميين إلى مواقع عملهم؟ هل ستفلح تعهدات بضمان سلامة المفتشين الدوليين في مناطق بالبلاد لا يسيطر عليها أي جماعة بالمعنى الواضح وتحت أي مسمى؟
يذكر أن مساعي سابقة لإبرام هدنة تفضي إلى السماح لوكالات المساعدات الانسانية بالدخول بغية مساعدة الجرحى والنازحين قد باءت بالفشل، وعليه فإن سبيل الاتفاق على هذه القضية سيكون أكثر صعوبة بالتأكيد.
وبالنظر إلى هذه العقبات كافة، هل توجد أي فرصة لتحقيق هذه المبادرة؟
يبدو أن الفكرة كان لم تكن متوقعة. فباعتراف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فقد جاء في سياق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (وهو تصريح نفاه كيري في وقت سابق ووصفه بمجرد حديث).
وربما ينظر كل من الروس والسوريون إلى ذلك على أنه بمثابة تسويف للأحداث في مسعى لتأجيل توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو تقويض الدعم العام المتراجع بالفعل بشأن توجيه ضربات عسكرية.
ولم يفت واشنطن بالفعل أن يصف الرئيس باراك أوباما بنفسه الأجراء بأنه "اختراقة محتملة" وكشف في مقابلة خاصة أنه ناقش وضع الأسلحة الكيمائية السورية تحت الرقابة الدولية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم مستعدون للتفكير في الأمر، إن كان عرضا جديا، فيما حثوا الكونغرس على الموافقة على توجيه ضربة عسكرية كسبيل وحيد لمواصلة الضغط على نظام الأسد.
وعلى الصعيد الدولي، يبدو أن جميع الأطراف متفقون على أنه إذا أمكن إقناع الحكومة السورية بالتخلي عن مخزونها من الأسلحة الكيمائية، فستكون خطوة بالغة الأهمية. وثمة رغبة في رؤية تشجيع جميع الأطراف على تسوية سلمية للصراع، حتى إن كانت هناك فرصة ضئيلة أن يكون ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التسوية.