هل ننتبه الآن لتحديات الاقتصاد؟

بدأ الدكتور حازم الببلاوى، عالم الاقتصاد الأريب، عهده بمعضلات سياسية قاصمة حولت انتباهه ولو لفترة عن الأجندة الاقتصادية. ومع قناعتنا أن حل مشاكل المرحلة سياسية فى الأساس، إلا أن مواجهة التحديات الاقتصادية هى التى ستضمن نجاح أى برنامج للتحول السياسى والاجتماعى فى مصر فى الأمد الطويل.
ولا تختلف قائمة التحديات الاقتصادية التى نواجهها اليوم كثيرا عن الوضع السابق لثورة 25 يناير. مع ذلك فقد زادت بعض هذه المشاكل حدة، وارتفعت مطالب الجماهير التى خرجت فى ثورتين عارمتين مطالبة بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة. وأدت هذه التحولات فى المزاج العام وفى طبيعة المشاكل إلى أن الحلول الحكومية التقليدية لم تعد تصلح. والمطلوب هو برنامج مجتمعى نشط يتناسب مع المرحلة ومطالب الجماهير.
وتتضمن قائمة التحديات الاقتصادية العاجلة خمسة بنود هى البطالة، عجز الموازنة، عجز ميزان المدفوعات، تشجيع الاستثمار، والعدالة الاجتماعية. وسوف نناقشها فيما يلى:
وصلت معدلات البطالة إلى معدلات قياسية قد تقترب من 20% من القوة العاملة، وإلى ما يقرب من 45% بين الخريجين الجدد والشباب. وساعدت الفوضى الأمنية فى ارتفاع معدلات البطالة لإحجام المستثمرين أو لصعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج. ونحن فى حاجة إلى برنامج عاجل لإيجاد فرص العمل، ويجب أن يأخذ هذا البرنامج أولية أولى ويعنى ذلك إيجاد جهاز خاص أو حتى وزارة للتشغيل. ولم تعد الحلول التقليدية أو الأدوات البيروقراطية التقليدية صالحة لتحقيق أحلام الجماهير.
ويمكن تشبيه هذا التحدى بما واجهه الزعماء فى الدول الرأسمالية أثناء الكساد العالمى الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين. واضطر «روزفلت» إلى التخلى عن مبادئ الاقتصاد الحر لتقوم الدولة مباشرة بإيجاد فرص عمل فى تعبيد الطرق، وحماية الغابات، وفى إقامة السدود والمرافق الأساسية.
ومن حسن الطالع أن القوات المسلحة المصرية تمتلك خبرة مميزة فى مشاريع الخدمة المدنية. ويمكن أن نستعين بهذه الخبرة فى تدشين برنامج ضخم لمشروعات الخدمة العامة مثل إصلاح الطرق والصرف الصحى والمرافق فى الأرياف والمدن الصغيرة. ويمكن أن يساهم الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل مثل هذا البرنامج، كما فعل بعد أزمة الخليج الأولى وعودة المصريين من العراق فى 1991. وبالإضافة من الواجب تشجيع الصناعات الصغيرة وتخفيف عبئها الضريبى وتوفير التمويل اللازم لها.
أما التحدى الكبير الثانى فهو العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة. وقد أكد الكثير من المسئولين على أن العجز المرتقب قد يصل إلى 200 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الحالى، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلى الإجمالى. ولا يخفى على أحد أن استمرار الوضع الاقتصادى المضطرب، وتراجع السياحة الدولية سيفاقم من وضع العجز فى الموازنة. والمؤكد أننا ننفق أكثر من الإيرادات العامة، ونستهلك أكثر مما ننتج ولن يتم التعامل مع هذه المعضلة دون بدء برنامج قومى للتقشف العام والخاص على حد سواء.
أما بخصوص المعاملات الاقتصادية الخارجية، فهناك أيضا عجز كبير فى ميزان المدفوعات. ومن الواجب أن تهتم القيادة السياسية فى الأمد المتوسط بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى. ويحتاج الأمر إلى تحسين المرافق العامة، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية، وتحسين مستوى التعليم الأساسى والجامعى، مع تبسيط إجراءات التقاضى، والقضاء على الممارسات الاحتكارية. ولقد أبدى السيد رئيس الوزراء اهتماما بهذا الملف الأخير، ووعد بتقديم دعم إضافى لجهاز مكافحة الاحتكار.
وبالرغم من أن المساعدات العربية تساعد فى الأمد القصير على التغلب على هذه الفجوة فى الموارد فإن الحلول طويلة الأجل تتطلب الاعتراف بحجم الأزمة والوصول إلى توافق وطنى بخصوصها. ومن الواجب أن تعمل الحكومة على تشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة، واستكمال النواقص البسيطة التى تحرك الإنتاج. وتعتبر صناعة النسيج والسياحة والتشييد من أكثر الصناعات استخداما للعمالة، ونطالب أن تتفرغ القيادات السياسية لحل مشاكلها من تمويل، وإصلاح إدارى، واستقطاب استثمارات جديدة.
ولقد ناقشت المجموعة الاقتصادية مؤخرا سبل تشجيع الاستثمار. وفى الواقع أن المستثمر لا يطلب حوافز جديدة للعمل فى مصر، فقط هو يحتاج إلى مناخ اقتصادى وسياسى آمن، والى قواعد تعامل شفافة وعادلة. وللأسف ما زالت المعوقات البيروقراطية تعطل الاستثمارات الداخلية، ويشمل ذلك بطء إجراءات تسجيل الأراضى واستصدار التراخيص.
ومازال ملف العدالة الاجتماعية يراوح فى مكانه، وهناك مخاوف أن تعود امتيازات رجال الأعمال التى سادت فى عصر مبارك مرة أخرى. ويجب ألا ننسى أن كثيرا من الدعم الذى حصلت عليه القوى الإسلامية فى الصعيد والمحافظات المحرومة نبع من الاعتقاد بأن الحكومة الإسلامية هى أقرب للشعب ومشاكله. وساعد على ذلك برامج الخدمة الاجتماعية التى تبناها الإخوان، وبساطة خطابهم السياسى، والتمسح فى المظاهر الشعبية مثل ذهاب محافظ إلى عمله بجلباب.. ومن الواجب فى المرحلة الجديدة، لكسب العقول والقلوب، أن تؤكد الحكومة على الالتزام ببرنامج للعدالة الاجتماعية، وأن تسارع بتطبيق برنامج فعال للدعم الاجتماعى يشمل إلى جانب المعونات المادية للفقر والبطالة، وترقية فرص التعليم والتدريب للطبقات المحرومة مع تحسين منظومة الإسكان، والصحة للجميع.
والله الموفق.