«جبهة المعلمين»: نرفض مواد التعليم بالدستور.. ونطالب بممثلين في لجنة الخمسين

رفضت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، مواد التعليم فى الدستور فى صياغته النهائية، وتقدمت بخطابين أمس إلى لجنة تعديل الدستور بمجلس الشورى، الأول للاعتراض على تلك المواد لأنها لا تضيف جديدا عما ورد بدستور 2012، والثانى لترشيح ممثلين عن المعلمين فى لجنة ال50 لتعديل الدستور، وذلك وفقا لما قاله أحمد الأشقر، منسق الجبهة ونقيب معلمى 6 أكتوبر.
وأضاف الأشقر، الذى سلم الخطابين، أن الدولة لم تلتزم بأية معايير للإنفاق على التعليم أو لرعاية المعلمين والقائمين على العملية التربوية والتعليمية، موضحا أن وجود ممثلين من المعلمين أمر مهم، وتابع: «فى حالة الموافقة على ترشيحهم، سترسل الجبهة سيرة ذاتية لاثنين من المعلمين من الجبهة الحرة وبرلمان المعلمين لعضوية اللجنة، والتى تضم ممثلى عدد النقابات المهنية ليس من بينهم نقابة المهن التعليمية». وحول اعتراضات المعلمين على مواد التعليم، قال محمد نجيب، مدرس بمدرسة الشيخ زويد الصناعية بشمال سيناء، إن الدستور الجديد كان لابد أن يولى الاهتمام بالتعليم الفنى بدلا من حذف هذه الفقرة من الدستور 2012، على أن تكون له هيئة مستقلة، لا تتبع وزارة التربية والتعليم بل وزارات التجارة والصناعة والزراعة، لأنها جهات التدريب العملى والتوظيف فيما بعد لطلاب التعليم الفنى.
وأشار عادل فراج، مدرس بمدرسة هدى محجوب بالفيوم، إلى أن الدستور لم يلتفت للمعلم ولا لحقوقه، وكان لابد من وضع بعض البنود التى ترتقى بالمعلم مهنيا، وتعيد له هيبته مرة أخرى، وأيضا كان لابد من تجريم الدروس الخصوصية بنص واضح وصريح فى الدستور الجديد، فى محاولة للقضاء على هذه المشكلة نهائيا.
واعترض سعيد متولى، بمدرسة الأورمان بالجيزة، على إلغاء المجلس الوطنى للتعليم، والذى كان يريد المعلمون أن يكون له دور فى الارتقاء بالتعليم، وأن يكون مكونا من خبراء التعليم والتربويين فى مصر، وأن يضعوا خططا من خلال خبراتهم للنهوض بالعملية التعليمية خاصة المرحلة الابتدائية والتى تعتبر أساس التعليم وأساس تنشئة الطالب.
وترى منى السيد، معلمة بمدرسة عثمان بن عفان بالهرم، أن الدستور ينبغى أن ينص على مواد جديدة ترتقى بحال التعليم والتغلب على مشاكل الكثافة الكبيرة بالفصول، وزيادة معدل التسرب، ومواجهة الدروس الخصوصية.