قال محمد عبد العزيز، القيادي بحركة «تمرد»، وممثل الحركة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن ممثلي الحركة باللجنة سيقومون بإجراء مقابلات مع أساتذة في القانون الدستوري وخبراء في الصحة والتعليم والاقتصاد والصناعة، حتى يتم التوصل لصيغ محددة وواضحة لمواد الدستور القادم، تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لقطاعات الشعب المصري خاصة القطاعات الفقيرة منه. وأوضح «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لفضائية «النهار»، اليوم الأحد، أن الدستور القادم لابد أن يعبر عن حالة من التوافق الوطني دون انتصار لفصيل سياسي على حساب الفصائل الأخرى، ويكون وثيقة للعيش المشترك بين المصريين على اختلافاتهم الفكرية والأيديولوجية والسياسية والدينية، ويضمن حقوق الإنسان المتعارف عليها في المواثيق الدولية، والتي تشمل حق السكن والعلاج والتعليم. وأشار «عبدالعزيز»، إلى أن حركة تمرد تؤكد عدم المساس بالمادة الثانية بالدستور، وستطالب بوجود مادة تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني حتى لا تتكرر تجربة حكم جماعة الإخوان التي استغلت الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، على حد قوله. وأوضح «عبد العزيز» أن الحركة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تحويل الحركة لحزب سياسي، لاسيما أن سمعة الأحزاب السياسية ليست طيبة لدى قطاع عريض من المصريين، ووجود فشل في التجربة الحزبية في مصر، الأمر الذي لم يمكن الحركة من حسم موقفها بشأن هذا القرار.