حكم مرسى شهد تدفق كميات غير مسبوقة من السلاح غير المشروع إلى مصر

تتأهب القوات المسلحة لتكثيف الجهود خلال الأيام والأسابيع المقبلة لحسم المعركة الموصوفة ب«الحرب على الارهاب»، من خلال خطة تحركات تشمل تكثيف جهود ضبط الحدود، وتكثيف التبادل المعلوماتى مع دول المنطقة حول عدد من قيادات الاسلام السياسى، سواء المنتمية لجماعة الاخوان أو لتنظيمات اكثر راديكالية، وكذلك لدعم الجهد الشرطى على الأرض لمحاصرة المناطق التى يشتبه فى وجود قيادات اخوانية مطلوبة بها.
وتقول مصادر عاملة على الأرض إن «التحدى ليس بالبسيط»، وأن هناك محاولات «إفلات» من قبل «عناصر كثيفة التسلح». وبحسب أحد هذه المصادر فإن ما تواجهه القوات المسلحة «عبر البلاد» يتجاوز بكثير قيادات مطلوب القبض عليها من الاخوان ليتمثل فى «كميات هائلة» من السلاح وعناصر جهادية «وصلت لمناطق مختلفة من مصر خاصة فى المناطق الحدودية» بسيناء ومطروح بل فى نطاق حلايب وشلاتين، حيث مازلت المحاولات مستمرة لإدخال الاسلحة وتهريب الافراد ، وتضيف أن فترة حكم مرسى كانت حدا «فاصلا» فى زيادة كثافة «السلاح والافراد الذين دخلوا لمصر لاهداف» تتجاوز مؤسسات الدولة.
وتقدر مصادر امنية أن «المهمة الحالية» ستستغرق نحو الشهر أو ربما اكثر قليلا وهو ما يستدعى «على الارجح حسب احدهم» استمرار حظر التجوال طوال الاسابيع الثلاثة القادمة. «سنقوم بتقصير مدة الحظر بمجرد سماح الأوضاع بذلك».
«لملمة الموضع تشمل حسب مصادر الشروق عمليات تمشيط وتوقيف واسعة بحق قيادات اخوانية وعناصر مناصرة. وفى حين رفضت المصادر الرسمية قطعيا الحديث عن الاعداد التقريبية لمن تم القبض عليهم تحدث مصدر اخوانى عن «مئات» وهو التقدير الذى تقول مصادر حقوقية انه ربما يكون دقيقا. وياتى عمل القوات المسلحة والشرطة خلال الشهر الجارى تحت مظلة حالة الطوارئ التى قالت مصادر سياسية انها ربما تمتد اكثر من شهر قليلا، لكن الاكيد بحسب احد هذه المصادر «انه لا نية لان تبقى حالة الطوارئ كما كانت فى حكم (الرئيس الأسبق حسنى) مبارك إلى ما لا نهاية لان ذلك لم يعد مقبول لا شعبيا ولا دوليا». وتقول مصادر دبلوماسية مصرية فى عدد من العواصم الاوروبية أن تطمينات نقلت للعواصم المعنية أن مصر لا تعتزم «ان تعيش تحت الطوارئ ثانية» وان هذا اجراء مؤقت «لتحقيق الهدوء والاستقرار» المرتبط بحسب المصادر الشرطية بانهاء حالة «التحسب والحذر» التى تتسبب فى انتشار العديد من الاكمنة «البادية للعيان أو السرية».
الاستقرار ايضا ، بحسب ذات المصادر الامنية، يتطلب وقف «الاعتداءات» المنسوبة للاخوان على كنائس ومصالح وافراد ومنازل قبطية وتهديد شخصيات سياسية واعلامية.
فى الوقت نفسه اقرت المصادر الامنية أن العملية التى بدأت بتنفيذ الانهاء القسرى لاعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر تشهد من حين لاخر مواجهات أو مناوشات «هنا وهناك» من خلال محاولات لمهاجمة أو اقتحام الاكمنة الامنية «ولكن الامر يبقى تحت السيطرة».
الاهداف العملياتية المباشرة ، بحسب ذات المصادر، هى تأمين الاماكن والشخصيات الحيوية والحيلولة دون تجمع اية اعتصامات جديدة للاخوان والقبض على القيادات المطلوبة وتوقيف عدد كبير من الاعضاء لكسر دائرة التواصل والسيطرة على تحرك الاموال والسلاح.
ويقول مصدر سيادى إن هناك «حالة من الارتياح» فى صفوف الجيش والشرطة لما يصفه ب«دعم شعبى غير مسبوق من الناس للجهود التى تبذل لمكافحة الاخوان»، مضيفا أن الناس «عرفت انها ليس لها مصلحة فى مجابهة الجيش والشرطة». من ناحية اخرى قالت شخصيات اخوانية غير فاعلة تنظيميا إن منازل ومصالح اخوانية تتعرض للهجوم والحرق من قبل «بلطجية» أو «أشخاص غاضبين» تحت «اعين وسمع الشرطة دون أن تتحرك اطلاقا» فيما يهدد باشتباكات اهلية واسعة.
من جهة أخرى علمت الشروق أن قيادات سياسية مستقلة تحدثت «فى هدوء وعلى تحسب» مع قيادات فى السطلة المصرية الحاكمة، بعضها فى القوات المسلحة، عن النظر فى سبل «تهدئة» مطروحة اساسا من السياق المدنى والحقوقى بدعم من شخصيات اسلامية بعضها مستقل وبعضها منتمٍ لدوائر سلفية.