أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى حجازي على حق جميع المصريين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، ولكن من خلال الطرق السليمة والسلمية، بما في ذلك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال حجازي، في مقابلة خاصة أجراها مع برنامج "هارد توك"، الذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس - إلى أن الوضع الحالي في البلاد له علاقة وثيقة بما يحدث في سيناء، مدللا على ذلك بتصريحات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، والتي قال فيها إنه في اللحظة التي تتم فيها تنفيذ مطالب الجماعة ستتوقف العمليات في سيناء. وأوضح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، أن ما كانت تواجهه الحكومة هو أبعد ما يكون عن حرية التعبير عن الرأي، ولكنه كان عبارة عن جهود مكثفة لعدم السماح للمصريين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية وجهود أيضًا لترهيب الشعب المصري والتحريض على العنف. وأضاف أنه كان يتم إطلاق النار من قبل المتواجدين باعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة على الأشخاص بشكل عشوائي، وذلك ردًا على تقارير منظمات حقوقية أفادت بأن قوات الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة ضد المعتصمين خلال فض الاعتصامات، مدللا على ذلك بشهادة أحد مراسلين "بي بي سي" وطاقم العمل، والتي قال فيها إنهم حوصروا خلال تبادل لإطلاق النار، كما شاهدوا طلقات تخرج من مسجد رابعة العدوية. وراد على سؤال حول ترك هذا الاعتصام لعدة أسابيع، قال حجازي "إن الحكومة كانت تحاول إعطاءهم الفرصة والوقت الكافي قبل أن يتم فض الاعتصام".. مشيرا إلى أنه تم السماح لعدد من الدول الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة من أجل اقناع هؤلاء المتظاهرين بأن يحترموا إرادة الملايين التي خرجت إلى الشوارع والاندماج في المجتمع مستقبلا". وتساءل عن ردود أفعال بعض الدول تجاه حرق الكنائس وقتل الضباط وترهيب المدنيين والإرهاب الذي تشهده سيناء، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، التي أكد فيها على أن المهمة الأولى لدى أي حكومة تجاه الشعب هي مكافحة الإرهاب. وشدد على أن مصر دولة تؤمن بالديمقراطية والحرية، وأن هذين الأمرين كانا واضحان في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم "السبت" الماضي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل الآن على تنفيذ خارطة الطريق وكتابة دستور لكل المصريين ومن جميع أطياف الشعب المصري، وليس مثل الدستور الذي كتبه الإسلاميون.